أعلنت شركة Flend، المتخصصة في التكنولوجيا المالية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حصولها على أول رخصة مخصصة للشركات الناشئة في مصر، في خطوة وصفتها الشركة بأنها تمثل محطة فارقة في مسيرة الابتكار وريادة الأعمال داخل السوق المصري.
وأكدت الشركة أن الحصول على هذه الرخصة يعكس التوجه المتنامي للدولة نحو دعم بيئة الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال، إلى جانب تعزيز دور التكنولوجيا المالية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير حلول تمويلية أكثر كفاءة وسرعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل Flend على تقديم حلول تمويل رقمية مدعومة بالتكنولوجيا تستهدف تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، عبر إجراءات أسرع وأكثر مرونة تعتمد على التحول الرقمي وتحليل البيانات، بما يساهم في دعم نمو الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأوضحت الشركة أن الرخصة الجديدة تمثل دفعة قوية لمواصلة تطوير خدماتها وتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصري، خاصة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية في تقديم الخدمات التمويلية.
كما أشارت إلى أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في نماذج الأعمال القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، ودور الشركات الناشئة في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأعربت إدارة Flend عن اعتزازها بالحصول على الرخصة من كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى ، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية احمد رستم ، ووزير القوى العاملة حسن رداد ، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA، مؤكدة أن هذا الدعم يعكس اهتمام الدولة المتزايد بتهيئة بيئة محفزة للابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة.
وأضافت الشركة أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تقديم حلول تمويلية أكثر تطورًا تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر سرعة وكفاءة ومرونة.
