كتبت: مروة منير
في أعقاب الحريق الكبير الذي اندلع في سنترال رمسيس — أحد أقدم وأهم مراكز البنية التحتية للاتصالات في مصر — يوم الاثنين الماضي بدأت موجة من ردود الأفعال السريعة من جانب شركات الاتصالات في محاولة لاحتواء تداعيات الحدث وضمان استمرارية الخدمات.
وقد استجابت شركات أورنج، وفودافون، و إي آند مصر لتوجيهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي ألزم جميع الشركات بتعويض المشتركين المتضررين بـ:
- 10جيجابايت إنترنت أرضي مجانًا
- 1 جيجابايت على الهاتف محمول مجانًا
إجراء يعكس حرص الجهاز على حماية حقوق المستخدمين وتعويضهم عن الانقطاع، ولكنه يطرح في المقابل عدة تساؤلات ملحة:
- من سيُعوض شركات الاتصالات عن الخسائر التشغيلية والإيرادية الناتجة عن الحريق؟
- هل تتحمل الشركة المصرية للاتصالات — بصفتها المشغل الرئيسي للبنية التحتية ومشغل السنترال — أي مسؤولية مادية تجاه مشغلي الاتصالات الآخرين؟
- هل سيُنظر في تفعيل آليات تأمينية أو صناديق طوارئ مشتركة داخل القطاع لضمان الحماية من مثل هذه الحوادث مستقبلاً؟
- هل هناك خطة وطنية لحوكمة المخاطر وإدارة الأزمات في البنية التحتية الحيوية للاتصالات، تضمن التوزيع العادل للخسائر والتعويضات؟
هذه التساؤلات ليست فقط ذات طابع اقتصادي، بل تعكس أيضًا أهمية وضع أطر تنظيمية واضحة لتحمل المسؤولية في حالات الكوارث التقنية، لا سيما في قطاعات استراتيجية كالاتصالات.
يظل المستخدم هو المحور الأول لأي خدمة، ولكن يبقى استدامة واستقرار الشركات المزودة للخدمة أمرًا حيويًا لضمان استمرار عجلة التحول الرقمي في مصر، التي تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل.
ومع انتظار نتائج التحقيقات الرسمية في أسباب الحريق، يبقى التساؤل الأهم: هل سنشهد إعادة نظر في سياسات التشغيل، والتعويض، وتأمين البنية التحتية الوطنية للاتصالات؟