تقرير يكتبه: محمد لطفي
الدولة أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن، وأن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية اليوم يجهز مصر لكي تأخذ مكانها في عالم يتقدم بشكل كبير ومتسارع بهذه الكلمات استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته تعقيبا على افتتاح افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1 ) بطريق العين السخنة في 28 من إبريل/نيسان الماضي ورغم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة التي يمكن ان تجنيها مصر من وراء استهداف الشركات العالمية للعمل في مصر الا انه تظل اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية عقبة كبيرة أمام حجب هذه الاستثمارات.
فرعم أن القانون قد صدر وصدق عليه في يوليو عام 2020 إلا أنه حتى ساعته وتاريخه لايوجد موعد محدد للإعلان عن تدشين اللائحة التنفيذية وبدء العمل بالقانون
وتعد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية هي اللائحة التي تنظم كيفية تطبيق أحكام القانون وتوضح الإجراءات التفصيلية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
فيما يتعلق بمصر، تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية في 2020، ولكن لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به في ذلك الوقت. وكان من المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية في وقت لاحق لتوضيح آليات تطبيق القانون بشكل عملي.
ونقلا عن كتاب “من مصر المعلوماتية الى مصر الرقمية ..25 سنة اتصالات” الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين ومكتب الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات يقول في أحد فصوله والذي أكد فيه أن قانون حماية البيانات الشخصية يعتبر القانون الوحيد المعطل بسبب لائحته التنفيذية وهي سابقة لم تحدث على مدار 25 عاما الماضية في قطاع الاتصالات .
ويعد الأمن السيبراني من الأولويات الرئيسية في صناعة مراكز البيانات التي دعت إليها القيادة السياسية للبلاد. فمع تزايد الهجمات الإلكترونية في المنطقة، سيكون من الضروري أن تلتزم مراكز البيانات المصرية بمعايير أمان عالمية لضمان حماية البيانات من المخاطر المحتملة ، ويجب أن تتعاون الشركات العاملة في هذا القطاع في مصر مع مزودي خدمات الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات وتقديم حلول متقدمة مثل التشفير، والمراقبة المستمرة.
ياتي ذلك بعد ان تعالت أصوات المطالبين بحماية بياناتهم الشخصية من شركات التسويق العقاري والتي باتت تطاردهم حتى في منامهم واتهم الكثير شركات الاتصالات في مصر بانهم السبب الرئيسي والمتهم الأول وراء هذه التسريبات – على حد وصف البعض- .
الجرائم وعقوباتها
من أهم الجرائم التي نص عليها القانون وعقوباتها: أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إليكترونيًا أو بأي وسيلة أو من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تقل عن مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخصي المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.
كما نص القانون، على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، كل شخص امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقة المنصوص عليها في القانون.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تتجاوز خمسة ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة المعني بالبيانات “البيانات الشخصية الحساسة هي البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية والآراء السياسية أو الحالة الأمنية وفي جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة”.
