كتبت: مروة منير
كشف الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) – وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية – بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) بالمملكة العربية السعودية، في تقرير جديد أن تحقيق الاتصال الشامل والهادف بالإنترنت لجميع سكان العالم بحلول عام 2030 قد يتطلب استثمارات تتراوح بين 2.6 تريليون و2.8 تريليون دولار بالأسعار الحالية.
ويستعرض التقرير التحديات والتكاليف المتوقعة والاستراتيجيات التعاونية لضمان وصول الإنترنت إلى الجميع في كل مكان، بما في ذلك نحو ثلث سكان العالم الذين ما زالوا غير متصلين.
وأوضح التقرير أن أكبر مكون من الاستثمارات، والذي يقدر بين 1.5 تريليون و1.7 تريليون دولار، سيذهب إلى البنية التحتية الصلبة، إلى جانب تمويل كبير لبناء القدرات البشرية والمؤسساتية، خاصة في الدول النامية.
وقالت دورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات:
“الاتصال الرقمي يعني خلق فرص للتعليم والعمل والوصول إلى الخدمات الأساسية التي يمكن أن تغير حياة الأفراد والمجتمعات. ورغم ضخامة الموارد المطلوبة، إلا أن هذه الاستثمارات ستسهم في بناء مستقبل رقمي مزدهر للجميع”.
يُقدّر الاتحاد الدولي أن 2.6 مليار شخص ما زالوا خارج العالم الرقمي، حيث يرتبط مستوى الاتصال ارتباطًا وثيقًا بدرجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ففي عام 2024، بلغ معدل استخدام الإنترنت نحو 93% من سكان الدول ذات الدخل المرتفع، مقابل 27% فقط في الدول منخفضة الدخل.
ويُعد هذا التقرير امتدادًا لدراسة “ربط الإنسانية” الأولى التي أطلقها الاتحاد عام 2020 خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، لكنه يكشف عن قفزة ضخمة في التكلفة تكاد تبلغ خمسة أضعاف التقديرات السابقة.
وقال المهندس هيثم العوهلي، المحافظ المكلف لـCST:
“العالم يحتاج ما بين 2.6 و2.8 تريليون دولار لربط البشرية بحلول 2030، وهو رقم يعكس الزيادة الكبيرة مقارنة بتقديرات 2020، ويؤكد الحاجة الملحة للتعاون الدولي والاستثمار المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق رؤية الاتصال الشامل والهادف للجميع”.
أبرز التكاليف الواردة في التقرير:
-
البنية التحتية الرقمية – 1.5 إلى 1.7 تريليون دولار:
تشمل توسيع شبكات النطاق العريض لتغطية المناطق غير المخدومة عبر الألياف في المدن والضواحي، وتقنية الجيل الرابع للمناطق الريفية، والأقمار الصناعية في المناطق النائية. -
إتاحة الخدمة – 983 مليار دولار:
لتخفيض تكاليف الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت (الثابت والمحمول) بما يجعلها في متناول الأسر، خصوصًا في الدول منخفضة الدخل. -
المهارات الرقمية – 152 مليار دولار:
لأن الاتصال وحده لا يكفي، بل يحتاج الأفراد لمهارات الاستخدام الفعّال للإنترنت للوصول إلى التعليم والعمل والمشاركة في المجتمع الرقمي. -
السياسات والتنظيم – 600 مليون دولار:
وهو المكون الأقل تكلفة لكنه الأكثر تأثيرًا، حيث أن تحديث الأطر التنظيمية والسياسات سيطلق العنان للتحول الرقمي ويحفز الابتكار.
أكد التقرير أن التقدم في مجال الاتصال غير متكافئ عالميًا، حيث تتخلف 46 دولة من أقل البلدان نمواً بشكل كبير بسبب قيود التمويل وضعف الخبرات والبنية التحتية.
ولمواجهة هذه التحديات، يدعو الاتحاد الدولي للاتصالات إلى نماذج أعمال مبتكرة وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع التقني ومؤسسات التمويل التنموي والمجتمع المدني، لمنع اتساع الفجوة الرقمية مستقبلاً، خاصة مع صعود تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي.
ويختتم التقرير بمجموعة توصيات لتسريع الشمول الرقمي، منها:
-
استخدام المدارس كنقاط وصول للإنترنت.
-
الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في إفريقيا.
-
تحسين جمع البيانات على المستوى المحلي.