إبراهيم سرحان يكتب لـ ICTBusiness : الثورة الصناعية الرابعة وتغيير حياة المواطن

مما لا شك فيه أننا نشهد تقدما كبيرا في التكنولوجيات الرقمية بسرعة تفوق أي ابتكار في تاريخنا وقد أحدثت الثورة الصناعية الرابعة تحولاً سريعا في قدرة المجتمعات لتقبل منتجات التكنولوجيا المالية الحديثة لمواكبة التطورات العالمية في تقديم الخدمات الرقمية للجمهور.

ومع زيادة وتيرة التطور التكنولوجي الذي أتاحته تقنيات الاتصالات السريعة، وتطبيقات الحوسبة المالية، وخدمات المعلومات السحابية الضخمة، اعتمدت إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 على تمكين وتوطين هذه التكنولوجيات الرائدة بما فيها تقنيات المنصات الرقمية، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وكافة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، كعوامل تمكينية قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين في مصر للقطاع الحكومي والقطاع المصرفي وقطاع الأعمال من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.

منذ عام 2019، اعتمدنا في إستراتيجية نمو شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية على التوسع في عدة أسواق جديدة لخدمة كافة سلاسل القيمة المضافة في مجال المدفوعات الرقمية ونجحنا عن طريق تأسيس عدة شركات جديدة متخصصة من تقديم خدمات حديثة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية لدعم تحقيق الشمول المالي والمساعدة في الوصول لمجتمع لا نقدي.

بحلول عام 2025، سوف يشهد العالم تطور هائل في سوق المدفوعات الرقمية مدعوما بنسب نمو غير مسبوقة للاقتصاد الرقمي حيث شهد قطاع التجارة الالكترونية العام الماضي نمو كبير زاد عن 70% في بعض الأسواق بعد ما فرضته جائحة كورونا من واقع جديد على نمط وآليات التجارة العالمية والمحلية ، فقد قامت شركة إي أسواق مصر – إحدى شركات شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بإطلاق عدة منصات لدعم التجارة الإلكترونية في مصر مع رؤية مستقبلة للتوسع في قارة إفريقيا.

صاحب ذلك نمو ملحوظ في أعداد المحافظ الإلكترونية في السوق المصري بنسبة تزيد عن 20% ليصل عدد المحافظ الالكترونية خلال العام الماضي إلى 15 مليون محفظة طبقا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن المتوقع زيادة نمو المعاملات الرقمية باستخدام المحافظ الإلكترونية طبقا للتشريعات الجديدة من البنك المركزي بخصوص القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام الهواتف المحمولة، كما شهدت قنوات القبول الإلكترونية زيادة ملحوظة بعد إطلاق مبادرة البنك المركزي القومية لإتاحة 100 ألف ماكينة نقاط بيع جديدة في المتاجر لدعم الشمول الرقمي المالي.

وعلي صعيد أخر، فإن الطفرة التي استحدثها التحول الرقمي والابتكارات في منصات المدفوعات الحديثة قامت بتغير النمط الاستهلاكي وساعدت في تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل. كما ساعدت التكنولوجيا المالية في تغير أسلوب التخطيط لتشغيل وإدارة المدن الذكية بشكل كبير، حيث أن المدن الذكية المستدامة تحتاج إلى بنية تحتية مُؤمنة ومُشفرة للاتصالات والبيانات تدعم حجم هائل من التطبيقات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث أن التطورات الأخيرة في إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI) وشبكات البيانات الذكية (blockchain) والعدادات الذكية ومنصات المدفوعات كلها تقود وتدعم مجهودات الحكومة المصرية في تطوير المدن الذكية المستدامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تستعد شركة أي كارد – إحدى شركات إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لإطلاق عدة منتجات وحلول رقمية جديدة للمدن الذكية مع حلول متخصصة في إدارة الهوية الرقمية للمستخدمين باستخدام أحدث تقنيات الهواتف المحمولة مع الربط بالبطاقات الذكية مدعومة بتقنيات المدفوعات اللاتلامسية.

وفي النهاية إن الزيادة المتسارعة في تلك المؤشرات فيما يخص حجم قنوات القبول الإلكترونية وأعداد أدوات الدفع الرقمية، تمهد لإطلاق خدمات الجيل الذكي من “البنك الرقمي” التي سوف تنمو بشكل ملحوظ خلال الخمس سنوات القادمة في السوق المحلي ،وكلنا ثقة في سياسات وإستراتيجيات الحكومة المصرية في استكمال مسيرة التطوير وإدارة ملفات التحول الرقمي والشمول المالي لمواكبة أحدث أٌطر الإدارة والحوكمة لنكون مستعدين لتحديات المستقبل زي ما قدرنا نواجه تحديات الماضي والتغلب علي تحديات الحاضر.

بقلم / إبراهيم سرحان

رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية