رسيما ..”الجمل” خارج المصرية للاتصالات وعودة “أبو علم” و “طنطاوي” لمجلس الإدارة
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، موافقة الجمعية العامة العادية للشركة، بأغلبية الأصوات على اعتماد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة، وهي استقالة المهندس حسام الجمل، وذلك اعتبارًا من تاريخ 4 مارس عام 2020 بسبب تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2020، وتعيين اللواء بكر محمد عبد الوهاب محمد البيومي خلفًا للواء طارق محمد عبد الله الظاهر اعتبارًا من تاريخ 15 يونيو عام 2020 وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2020، وتعيين المهندس محمد نصر الدين محمد علي بدلاً من المهندس حسام الجمل عضوا ممثلًا للحكومة في مجلس إدارة الشركة اعتبارًا من تاريخ 18 يونيو عام 2020 وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1225 لسنة 2020.
وقررت الجمعية العامة العادية للشركة، بأغلبية الأصوات الموافقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة للمدة المتبقية لمجلس الإدارة وهما عضوين ممثلين للحكومة صدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهما طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي عضوًا ممثلًا للحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات للمدة المتبقية لمجلس الإدارة، وذلك بدلًا من محمد كمال الدين بركات، طارق محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم عضوًا ممثلًا للحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات للمدة المتبقية لمجلس الإدارة، وتعيين عضو مستقل من الذين يتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة 21 من النظام الأساسي للشرطة وتم ترشيحه بموجب قرار مجلس الإدارة وهو محمد كمال الدين بركات كعضو مستقل بمجلس إدارة الشركة.
وقررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات، الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وبلغت 1.3 مليار جنيه نصيب المساهمين، وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 مبلغ 75 قرش للسهم.
كما وافقت الجمعية، على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للشركة عن نفس الفترة، وأحيطت الجمعية بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة للشركة ورد إدارة الشركة عليه وكذلك تعقيب الجهاز على رد الشركة، كما أحيطت الجمعية بتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة المصرية للاتصالات لقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عليه.
كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات، بإجماع الأصوات الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.
يذكر أن طارق طنطاوي كان قد خرج من المصرية للاتصالات عقب ثورة يناير المجيدة بعد احتجاجات من الموظفين على استمراره في منصبه مما دفعه لتقديم استقالته وهو نفس الامر الذي تكرر مع طارق ابو علم الذي تقدم ايضا باستقالته من رئاسة المصرية للاتصالات في يوليو عام 2012 لأسباب شخصية كما ذكر وقتها.
