واصلت النيابة العامة جهودها لحماية حقوق المواطنين وصون سلامة التعاملات في قطاع الاتصالات، ومكافحة جرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا سيما الجرائم المرتبطة بتداول خطوط الهواتف المحمولة المفعلة والمسجلة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين.
وأوضحت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن وقائع تتعلق بتسجيل وتداول خطوط هواتف محمولة بأسماء أشخاص دون علمهم أو دون تعاقدهم مع شركات الاتصالات المعنية، وذلك بالمخالفة للقانون.
وبتكليف من المستشار محمد شوقي، النائب العام، باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات، عقب إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى من عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات حول وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم مع شركات الاتصالات.
وأسفرت التحريات والفحص الفني الذي أجراه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبيانات قواعد شركات الاتصالات عن رصد خطوط منسوبة إلى مقدمي الشكاوى، حيث جرى فحص مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة، والتحقق من العقود والمستندات المرتبطة بها.
وفي سياق متصل، أسفرت تحقيقات النيابة العامة في ثلاث وقائع بمحافظتي القاهرة والغربية عن ضبط عدد من المتهمين، لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين، من خلال محال غير مصرح لها ببيعها، بقصد تحقيق أرباح مادية.
كما أسفرت إجراءات الضبط عن التحفظ على واحد وثلاثين خط هاتف محمول تابعة لعدد من شركات الاتصالات، كانت معروضة للبيع والتداول من خلال تلك المحال، وثبت من الاستعلامات الأولية أن عدداً منها مقيد ببيانات أشخاص آخرين.
وفي إحدى الوقائع، كشفت التحريات عن حصول أحد المتهمين على خطوط هواتف محمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، تمهيداً لإعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين، من المصريين والأجانب، مقابل تحقيق أرباح مادية. كما أسفرت واقعة أخرى عن ضبط متهمين اثنين لاتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.
وأكدت النيابة العامة مواصلة تحقيقاتها في تلك الوقائع بصورة متكاملة، للوقوف على مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، وتحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها، فضلاً عن التحقق من بيانات الأشخاص المقيدة بأسمائهم ومدى علمهم أو موافقتهم على تسجيلها.
وتستهدف هذه الإجراءات مواجهة صور الاتجار غير المشروع في خطوط الهواتف المحمولة، وتعزيز حوكمة عملية تسجيل الخطوط، وحماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدامها في ارتكاب جرائم أو إجراء معاملات دون علم أصحابها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن التحقيقات مستمرة وصولاً إلى تحديد المسؤوليات الجنائية لكل من يثبت تورطه في تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
