أعلنت شركة بكرة عن حصولها على شهادة التصنيف الرسمي للشركات الناشئة في مصر، في خطوة تعكس اعترافًا تنظيميًا بمكانتها ضمن قطاع التكنولوجيا المالية المتسارع النمو، وترسّخ دورها كأحد اللاعبين الرئيسيين في تطوير حلول الادخار والاستثمار الرقمي.
وأكدت الشركة أن هذا التصنيف لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل يمثل تتويجًا لرؤية استراتيجية انطلقت منذ اليوم الأول، تقوم على بناء أول منصة رقمية للادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال منتجات مالية منظمة تتيح وصولًا أوسع لملايين المصريين إلى المنظومة المالية الرسمية.
وأضافت “بكرة” أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يُقدّر بأنه يفوق الاقتصاد الرسمي بمرتين إلى ثلاث مرات، مشيرة إلى أن المصريين يمتلكون بالفعل ثقافة ادخارية راسخة، وأن دور التكنولوجيا المالية يتمثل في تحويل هذه السلوكيات التقليدية إلى منتجات مالية منظمة قائمة على الأصول، ومدعومة بإطار رقابي واضح، بدلًا من خلق أنماط جديدة من السلوك المالي.
وشددت الشركة على أن صناديق الاستثمار والأدوات المالية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل ضمن منظومة حوكمة صارمة تضمن الشفافية والانضباط، وتستثمر في أدوات مالية منظمة مثل أدوات سوق الدين المقيدة بالبورصة المصرية، بما في ذلك الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدعومة بأصول حقيقية، مع الالتزام الكامل بالإفصاح ونشرات الاكتتاب قبل طرح أي منتج استثماري.
وأشارت “بكرة” إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر نجح خلال السنوات الأخيرة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمئات الملايين من الدولارات، إلى جانب خلق آلاف فرص العمل، ليصبح أحد أهم القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال طويلة الأجل، وليس مجرد نشاط ناشئ.
واختتمت الشركة بالتأكيد على أن الدولة المصرية تنظر إلى قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره قطاعًا استراتيجيًا، وهو ما يظهر في الإجراءات التنظيمية الداعمة، وتبني الحكومة لملف ريادة الأعمال والاستثمار التكنولوجي كأولوية وطنية تحت إشراف مؤسسي مباشر.
