رئيس معهد التخطيط القومي : 11.5 تريليون دولار خسائر الهجمات السيبرانية عالميا خلال عام 2023

أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي أن هناك ارتباط تام بين الأمن السيبراني والتنمية المستدامة والنمو الشامل، وأن حماية المعلومات أمر في غاية الأهمية لكل القطاعات وفي جميع أبعاد التنمية المستدامة من حيث الأمن الغذائي وأمن الصحة والتعليم وكافة الموارد والقطاعات، وضع الحماية المعلوماتية يهدد كافة أهداف التنمية المستدامة بكافة ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec”23 في دورته الثانية والذي تنظمه شركة ميركوري كومينيكشنز ،
وأوضح أن تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 أكد أن أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي يأتي من بينها الأمن السيبراني في المرتبة الرابعة من بين كافة المخاطر التي تواجه العالم ومن أبرزها على الأجلين القصير والطويل، فهناك 5 مليار شخص يستخدمون الإنترنت يمثلون 64% من العالم ونحو 6.3 تريليون دولار تجارة إلكترونية وستصل إلى 13 تريليون دولار في عام 2027، كما أن ثلث المديرين التنفيذيين تعرضوا لمخاطر هجمات سيبرانية.

وكشف أن 25% من الهجمات السيبرانية كانت في قطاع الصناعة التحويلية والقطاع المالي شكل نحو 20% من الهجمات السيبرانية ثم باقي القطاعات وذلك على مستوى العالم، وقد بلغت الخسائر 8.4 تريليون دولار في عام 2022 وتصل إلى 24 تريليون دولار في عام 2027 .

– الأمن السيبراني الرابع عالميا في أكثر التهديدات خطورة على العالم …ومصر تتوخى الحذر من خلال استراتيجية قومية

وشدد على تطوير آليات فعالة وسياسات وطنية وتعزيز الآطر الإقليمية وإدارة السحابة الإلكترونية وتطوير التشريعات والقواعد المنظمة، وقد تصاعد الطلب على التطبيقات الحديثة نتيجة لتزايد المخاطر السيبرانية بشكل كبير، ولفت إلى أهمية وجود مكرز لعمليات الأمن سيبراني.
وأكد العربي، أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بالأمن السيبراني وقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني كما أن المادة 31 من الدستور المصري تؤكد على أهمية الانتباه للأمن السيبراني ووثيقة مصر التي اطلقتها الدولة في فبراير 2016 وجاري تحديث تلك الرؤية باستمرار وقد اشارت الرؤية بشكل واضح إلى ضعف الثقافة الرقمية ووجود ثغرات كبيرة في البيئة الرقمية والتنظيمية بما يمثل تحدٍ كبير في سعي مصر في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
ويؤكد برنامج عمل الحكومة على برامج لتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات وتطوير البنية التحتية بما فيها الجيل الخامس وبناء الكوادر الرقمية والتأكيد على تهيئة البنية المعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية ورفع مستوى تأمين البنية المعلوماتية الحرجة كما أن مبادرة مصر الرقمية تستهدف الوصول لمجتمع رقمي مصر وضمان مشاركات ومنصات للتحول الرقمي.
وأوضح أن استراتيجية مصر للأمن السيبراني تؤكد على رصد المخاطر وتعزيز الثقة في البنية التحتية وتحدث عن 6 برامج منها منظومة حماية وطنية وكذلك الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 2030 تحدثت عن الأمن السيبراني والفضاء وتقنيات الجيل الخامس وشبكات وقطاع المعلومات وهكذا، بما يؤكد على أهمية الأمن السيبراني في كافة الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
وأشار إلى عدد من الدراسات في معهد التخطيط القومي في السنوات الأخيرة تم الاهتمام بالأمن السيبراني وكان عنوانها الابعاد التنموية والاستراتيجية للأمن السيبيراني ومسارات التجربة المصرية في ضوء التجارب العالمية وهناك دراستين آخرتين في عام 2022 واستشراف الآثار المتوقعة لبعض الآثار المتوقعة للتطور التكنولوجي في مصر وسلسلة الكتل ودراسة أخرى للتكنولوجيا ودورها على دعم التنمية المستدامة.
وأكد أن الأمن والاستقرار الأمني شرط ضروري لإحداث التنمية المستدامة بشكل كبير ومع تزايد الاتجاه نحو التحول الرقمي اصبح الأمن السيبراني يمثل نقطة هامة في الأمن القومي وفي عام 2024 نحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار استثمارات على مستوى العالم لتحقيق الخدمات المطلوبة للأمن السيبراني ولابد من تكاتف الجهود لتمويل تلك الاستثمارات وهناك أكثر من 60 ألف بحث وورقة علمية في 2015 حتى 2022 بشأن الأمن السيبراني حول العالم وبالتالي مثل مؤتمر Caisec يساعد في نشر الوعي بتلك القضية والتحديات التي تواجهها مع التأكيد على ضرورة مشاركة الجهات المختلفة في مواجهة تلك التحديات.