حققت شركة يو للتمويل الاستهلاكي (فاليو سابقًا – U Consumer Finance) أداءً ماليًا قويًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، إذ ارتفعت إيرادات النشاط بنحو 31% لتسجل 3.09 مليار جنيه، مقابل 2.36 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح قبل الضرائب نحو 995.8 مليون جنيه، مقارنة بـ698.5 مليون جنيه.
وبحسب تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، سجل صافي الربح بعد الضرائب نحو 730.7 مليون جنيه، مع تحسن في ربحية السهم، بما يعكس نمو النشاط وقدرة الشركة على تحقيق أرباح رغم ارتفاع تكاليف التمويل والمخاطر الائتمانية.
وعلى مستوى سلامة القوائم المالية، أصدر مراقبا الحسابات، مكتبا Baker Tilly – محمد هلال ووحيد عبد الغفار، استنتاجًا غير متحفظ، يفيد بأن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح، من جميع جوانبها الجوهرية، عن المركز المالي والأداء المالي للشركة، وفقًا لما ورد بالتقرير الصادر للبورصة المصرية.
وفي إطار تنويع مصادر التمويل، أصدرت الشركة سندات بقيمة مليار جنيه، موزعة على شريحتين؛ الأولى بقيمة 460 مليون جنيه لأجل 13 شهرًا بعائد 20.75%، والثانية بقيمة 540 مليون جنيه لأجل 36 شهرًا بعائد متغير. كما حصلت على تمويل بقيمة 300 مليون جنيه من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لدعم التحول الأخضر وتمويل المشروعات.
ورغم نمو محفظة التمويل، بلغت نسبة التمويل المتعثر إلى إجمالي النشاط نحو 2.91%، مقابل 2.54% في ديسمبر 2025، بما يشير إلى ارتفاع محدود في معدل التعثر، يستدعي متابعة تطور جودة المحفظة خلال الفترات المقبلة.
مؤشرات تستدعي المتابعة
في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، لتصل إلى 401.6 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، مقابل 188.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بالتزامن مع قفزة في قيمة الديون التي شطبتها الشركة إلى 393.4 مليون جنيه، مقارنة بنحو 7.5 مليون جنيه فقط خلال الفترة المقابلة.
وتعكس هذه الزيادة ارتفاع تكلفة المخاطر الائتمانية، وتسلط الضوء على أهمية متابعة قدرة الشركة على تحصيل مستحقاتها والحفاظ على جودة محفظة التمويل، خاصة في ظل التوسع في النشاط.
كما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 11.95 مليار جنيه، بما يعكس اعتماد الشركة بدرجة كبيرة على التمويل المصرفي. ويبرز ضمن الجهات الممولة البنك التجاري الدولي (CIB) بنحو 3 مليارات جنيه، يليه البنك الأهلي المصري بنحو 2.4 مليار جنيه، وفقًا للبيانات الواردة في التحليل.
وعلى صعيد توزيع المحفظة التمويلية، تركزت أرصدة التمويل بصورة رئيسية في قطاعي الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة بنحو 5.9 مليار جنيه، والسيارات بنحو 4.7 مليار جنيه، وهو ما يجعل أداء المحفظة أكثر ارتباطًا بتطورات الطلب في هذين القطاعين، ويزيد من أهمية تنويع الأنشطة والمنتجات التمويلية للحد من مخاطر التركز.
وامتدت الضغوط إلى جانب المصروفات التشغيلية، إذ ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية إلى 628.4 مليون جنيه، مقابل 342.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بما يستدعي متابعة أثر نمو التكاليف على هوامش الربحية مستقبلًا.
ملف الضرائب ومخاطر الفحص
وفيما يتعلق بالالتزامات الضريبية، تشير البيانات إلى التزام الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد معظم الضرائب المستحقة، بما في ذلك ضريبة كسب العمل والدمغة، دون الإشارة إلى نزاعات ضريبية جوهرية معلنة.
لكن التقرير يلفت إلى أن السنوات الضريبية من 2017 حتى 2025، فيما يتعلق بضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية، لم تخضع للفحص بعد، إلى جانب عدم فحص ضريبة القيمة المضافة عن الفترة الحالية، وهو ما يبقي احتمالية ظهور مطالبات أو فروق ضريبية مستقبلية قائمة، وفقًا لما قد تسفر عنه أعمال الفحص.
وبذلك، تعكس نتائج «يو للتمويل الاستهلاكي» خلال أول تسعة أشهر من 2026 مزيجًا من النمو القوي في الإيرادات والأرباح، والقدرة على تنويع مصادر التمويل، مقابل مؤشرات تستحق المتابعة، أبرزها ارتفاع المخصصات والديون المشطوبة، والاعتماد الكبير على الاقتراض، وزيادة المصروفات، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بملف الفحص الضريبي.
