
- هاني الشاذلي: نستهدف دمج مهارات إدارة المشاريع في التعليم الجامعي.. ومصر ستحتاج إلى 244 ألف متخصص بحلول 2035
- جنى النابوت: PMI يستهدف توسيع شراكاته مع الجامعات المصرية لتأهيل الشباب لسوق العمل
- د. أحمد السراجي: المناهج التقليدية لم تعد تواكب التغيرات اليومية في الصناعة.. وضرورة إشراك خبراء سوق العمل في تطوير البرامج الأكاديمية
- د. سامر عطالله: الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تتطلب شراكة بين الجامعات ومؤسسات الأعمال
- د. رغدة فوزي: الشهادات المهنية لمعهد إدارة المشاريع تعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل
- د. كريم بدر الدين: الشهادات المهنية والتدريب العملي يعززان فرص توظيف الخريجين ويردمان الفجوة مع سوق العمل
- د. ياسمين شريف: شهادة PMP أصبحت معيارًا مهمًا للمنافسة في سوق العمل الهندسي
لم يعد الحصول على شهادة جامعية كافيًا لضمان فرصة عمل مناسبة في سوق يتغير بوتيرة متسارعة، أصبحت فيه المهارات التطبيقية والخبرات العملية والشهادات المهنية المعتمدة من أهم معايير التوظيف والمنافسة. وبينما تتسع الفجوة بين ما تقدمه الجامعات وما تحتاجه الشركات والمؤسسات، يبرز التدريب المتخصص والتأهيل المهني باعتبارهما حلقة الوصل الضرورية لتحويل المعرفة الأكاديمية إلى كفاءة عملية قادرة على تلبية متطلبات أصحاب الأعمال.
وتفرض التحولات التكنولوجية وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي واقعًا جديدًا على منظومة التعليم والتوظيف، لم يعد فيه الاكتفاء بالمناهج التقليدية خيارًا كافيًا، بل أصبح تطوير المهارات والتعلم المستمر ضرورة مهنية. ومن هنا تتزايد أهمية الشراكة بين الجامعات وقطاع الصناعة والمؤسسات المهنية، وفي مقدمتها معهد إدارة المشاريع (PMI)، لدمج التدريب العملي والشهادات الدولية المعتمدة في المسارات التعليمية، وإعداد خريجين يمتلكون أدوات المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وتكتسب هذه القضية أهمية إضافية مع دراسات تشير إلى أن مصر ستحتاج إلى نحو 244 ألف متخصص في إدارة المشاريع بحلول عام 2035، بما يعكس حجم الفرص المتاحة أمام الكوادر المؤهلة، ويطرح تساؤلًا جوهريًا: كيف يمكن تحويل الفجوة بين التعليم وسوق العمل من تحدٍ يواجه الخريجين إلى فرصة حقيقية لبناء رأس مال بشري قادر على قيادة التنمية؟
هذا التحقيق يستعرض رؤى أكاديميين وخبراء تعليم وسوق عمل حول سبل تطوير المناهج، وتعزيز التدريب، ونشر ثقافة الشهادات المهنية، وتأهيل جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على المنافسة.
في البداية، أكد هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع (PMI) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المعهد يعمل على بناء شراكة استراتيجية مع الجامعات المصرية لربط مخرجات التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل، من خلال دمج مهارات إدارة المشاريع والشهادات المهنية المعتمدة في المسارات التعليمية، بما يسهم في إعداد خريجين أكثر جاهزية للتوظيف والمنافسة محليًا ودوليًا.
وأوضح الشاذلي أن المعهد استضاف قيادات أكاديمية من 15 جامعة ومؤسسة أكاديمية مصرية، من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، لمناقشة آليات تطوير التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع المهني، مؤكدًا أن الحصول على شهادة جامعية لم يعد كافيًا وحده لضمان جاهزية الخريج، ما لم يصاحبه امتلاك مهارات التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت والموارد والعمل الجماعي واتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن تقرير فجوة المواهب الصادر عن المعهد كشف عن احتياج منطقة الشرق الأوسط إلى نحو 1.8 مليون متخصص في إدارة المشاريع بحلول عام 2035، فيما تشير الدراسات إلى أن مصر ستحتاج إلى نحو 244 ألف متخصص بحلول العام نفسه، معتبرًا هذه الأرقام فرصًا اقتصادية ووظيفية كبيرة أمام الشباب المصري.
وبيّن الشاذلي أنه يوجد حاليًا نحو 167 ألف مدير مشروع في مصر، ومع توقع تقاعد 11 ألفًا منهم بحلول عام 2035، فإن ذلك يعني وجود فجوة قد تصل إلى 88 ألفًا من المتخصصين في إدارة المشاريع.
وأضاف أن المعهد يعمل على إتاحة مسارات تأهيلية تناسب المراحل المهنية المختلفة، من بينها شهادة مساعد معتمد في إدارة المشاريع (CAPM)، التي تستهدف حديثي التخرج ولا تشترط سنوات الخبرة المطلوبة للحصول على شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP)، بما يسمح للشباب ببدء التأهيل المهني خلال سنوات الدراسة الجامعية.
وأكد أن إدارة المشاريع لم تعد مقتصرة على المهندسين أو قطاع التشييد والبناء، بل أصبحت مهارة أساسية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والطاقة والصحة والتعليم والجهات الحكومية.
وشدد الشاذلي على أن المعهد يستهدف تحويل التعاون مع الجامعات إلى برامج تدريبية ومبادرات قابلة للتطبيق والقياس، مع مواكبة مهارات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يعزز تنافسية الكفاءات المصرية ويؤهلها لتلبية احتياجات الشركات محليًا وإقليميًا، ويحول مصر إلى مصدر رئيسي للمواهب المهنية في المنطقة.
ومن جانبها، أكدت جنى النابوت، المسؤول الإقليمي للأكاديميا والشباب بمعهد إدارة المشاريع، أن المعهد يستهدف تعزيز شراكاته مع الجامعات المصرية لتطوير المناهج الأكاديمية، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس، وإكساب الطلاب المهارات العملية والمهنية اللازمة للمنافسة في سوق العمل وفق المعايير الدولية.
وقالت النابوت إن وجود المعهد في مصر يأتي في ظل تزايد اهتمام الشباب باكتساب الخبرات التطبيقية والحصول على الشهادات المهنية الدولية، إلى جانب مؤهلاتهم الجامعية، بما يعزز فرصهم في المنافسة محليًا وإقليميًا.
وأضافت أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الخريجين سنويًا من الجامعات الحكومية والخاصة، وهو ما يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية، مؤكدة أن دور المعهد لا يقتصر على تقديم الشهادات المهنية، بل يمتد ليكون شريكًا استراتيجيًا للجامعات والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأوضحت أن التعاون يستهدف ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تطوير المناهج الأكاديمية لمواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل، وتمكين أعضاء هيئة التدريس من أحدث الممارسات المهنية، وتأهيل الطلاب بالمهارات التطبيقية التي تضمن جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل.
وفيما يتعلق بالشراكات الأكاديمية، أشارت إلى وجود تعاون مع عدد من الجامعات المصرية، من بينها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ضمن منظومة شركاء التدريب المعتمدين (Authorized Training Partners)، مع استهداف توسيع هذه الشراكات لتشمل المزيد من الجامعات.
وأكدت أن مهارات إدارة المشاريع لم تعد مقتصرة على تخصصات الهندسة وإدارة الأعمال، بل أصبحت ضرورية لمختلف التخصصات المهنية.
ولفتت إلى أن المبادرة تتيح للجامعات الحصول على اعتماد كشريك تدريب معتمد، بما يمكّن الطلاب من الحصول على تدريبات وشهادات دولية من خلال جامعاتهم، فضلًا عن إطلاق برامج (Train the Trainer) لتأهيل أعضاء هيئة التدريس ليصبحوا مدربين معتمدين، وينقلوا الخبرات المهنية إلى الطلاب وزملائهم.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السراجي، مساعد نائب رئيس الجامعة للتوظيف وعميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعات أصبحت مطالبة بإعادة صياغة منظومة التعليم وأساليب التدريس لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية، خاصة مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة تتزايد نتيجة بطء تحديث المناهج والبرامج الأكاديمية.
وأوضح أن النموذج التقليدي للتعليم الجامعي، القائم على برامج دراسية تمتد لأربع أو خمس سنوات، لم يعد كافيًا لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، الذي أصبح يحتاج إلى خريجين يمتلكون مهارات تطبيقية وخبرات عملية وقدرة على التعلم المستمر، وليس المعرفة النظرية فقط.
وأكد السراجي أن الشهادات المهنية المعتمدة من معهد إدارة المشاريع (PMI) تمثل أحد المسارات المهمة لسد فجوة المهارات، وتطوير قدرات الخريجين والعاملين بما يتماشى مع متطلبات الصناعة المتغيرة.
وأوضح أن أهمية هذه الشهادات لا تقتصر على تحسين فرص التوظيف أو إضافتها إلى السيرة الذاتية، بل تمتد إلى تطوير الأداء المهني، وتعزيز قدرة الأفراد على تحقيق نتائج ملموسة داخل مؤسساتهم، مشيرًا إلى أن الحصول على وظيفة يمثل بداية المسار المهني، بينما يتطلب النجاح والاستمرار اكتساب مهارات ومعارف متجددة.
وأضاف أن المؤسسات المهنية، ومنها معهد إدارة المشاريع، تتمتع بمرونة أكبر في تحديث برامجها التدريبية والاستجابة لمتطلبات سوق العمل، بما يجعلها شريكًا مهمًا للجامعات في إعداد كوادر مؤهلة.
وشدد على ضرورة دمج خبراء الصناعة في العملية التعليمية، وتبني نموذج «التصميم والتقديم التشاركي» (Co-Design & Co-Delivery)، بحيث تشارك الشركات في تصميم المناهج وتدريسها وتقييم الطلاب، مع ربط المشاريع الأكاديمية بالتحديات الواقعية داخل المؤسسات.
واختتم السراجي بالتأكيد على أن مستقبل التعليم الجامعي يرتبط بتحوله من مجرد نقل المعلومات إلى بناء المهارات ونقل الخبرات، من خلال شراكة متكاملة بين الجامعات والصناعة، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل.
ومن جانب آخر، أكد الدكتور سامر عطالله، وكيل كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل تمثل أحد أكبر التحديات الهيكلية التي تواجه منظومة التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن التطورات التكنولوجية المتسارعة ودخول أدوات الذكاء الاصطناعي زادت من تعقيد هذه الفجوة.
وقال عطالله إن نظام التعليم المصري لا يزال يواجه تحديًا في إنتاج المهارات التي يحتاجها سوق العمل، خاصة في ظل التغيرات الجذرية التي يشهدها العالم، سواء على مستوى الثورة التكنولوجية، أو التطورات المتسارعة في أسواق العمل، أو المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن معالجة هذه الفجوة تتطلب تعاونًا وتكاملًا بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص والحكومة والمنظمات غير الحكومية، لوضع تصورات مشتركة بشأن البرامج التعليمية والمهارات المطلوبة وأساليب التدريب الحديثة، مؤكدًا أنه لا توجد جهة واحدة تمتلك الحل الكامل لهذه المشكلة.
وأضاف أن مؤسسات مثل معهد إدارة المشاريع (PMI) والمعاهد التدريبية المتخصصة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تقليص الفجوة، من خلال الشهادات المهنية والبرامج التدريبية التي تربط التعليم بالاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقدم، من خلال برامج التعليم المستمر، مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية لتنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل، ولا تقتصر الاستفادة منها على خريجي الجامعة، بل تمتد لتشمل مختلف فئات المجتمع المصري والمنطقة.
ولفت إلى أن كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال تواكب هذه المتغيرات من خلال تقديم برامج تدريبية خارج الإطار الأكاديمي التقليدي، تستهدف تطوير المهارات ومواكبة الوظائف الجديدة التي يفرضها تطور سوق العمل.
وشدد عطالله على أهمية تكامل جهود الجامعات والمعاهد التدريبية والمؤسسات المختلفة، معتبرًا أن كل مبادرة تسهم في تطوير المهارات وربط التعليم باحتياجات سوق العمل تمثل خطوة إيجابية نحو تقليص هذه الفجوة.
وتلتقط طرف الحديث الدكتورة رغدة فوزي، الأستاذة ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة إسلسكا بالقاهرة، والتي أكدت أن الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل لا تزال قائمة، رغم التطور التكنولوجي وتوافر مصادر المعرفة أمام الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن التحدي لم يعد في إتاحة المعلومات، وإنما في توفير الخبرات العملية والتطبيقية للطلاب.
وأوضحت أن المناهج الأكاديمية والساعات الدراسية المحددة قد لا تتيح دائمًا الوقت الكافي لاستضافة خبراء الصناعة وتنظيم الزيارات الميدانية، مطالبة بتطوير منظومة التعليم ومنح الجامعات مرونة أكبر لدمج التدريب العملي ضمن البرامج الدراسية، بما يتيح للطلاب الاحتكاك المباشر بالشركات والمصانع والتعرف على تحديات بيئة العمل.
وفيما يتعلق بدور الشهادات المهنية، أكدت فوزي أهمية الشهادات المعتمدة التي يقدمها معهد إدارة المشاريع (PMI) في استكمال التأهيل الأكاديمي وصقل مهارات الطلاب والخريجين، موضحة أن التعليم الجامعي يوفر الأساس المعرفي، بينما تساعد الشهادات المهنية والتدريب المتخصص على تحويل هذه المعرفة إلى مهارات تطبيقية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتعزز المصداقية والقدرة التنافسية للخريجين.
وأضافت أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية لا يمكن تجاهلها في التعليم والعمل، مشددة على ضرورة السماح للطلاب باستخدامه في البحث وتحليل المعلومات وفق ضوابط واضحة، دون أن يحل محل التفكير النقدي أو الكتابة والإنتاج المعرفي.
واختتمت بالتأكيد على أن إعداد خريج مؤهل يتطلب التكامل بين التعليم الأكاديمي والشهادات المهنية والخبرة العملية وإتقان الأدوات التكنولوجية الحديثة.
وعن الدمج بين الدراسة النظرية والعملية، أكد الدكتور كريم بدر الدين، الأستاذ المشارك بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن منظومة التعليم الجامعي في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مع التوسع في إنشاء الجامعات الدولية والتكنولوجية، بهدف تعزيز ارتباط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل وتأهيل خريجين يمتلكون المهارات التطبيقية إلى جانب المعرفة الأكاديمية.
وأوضح أن الجامعات التكنولوجية تمثل نموذجًا مهمًا لدمج الدراسة النظرية بالتدريب العملي، من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للتعلم داخل المصانع والمؤسسات، والاستفادة من خبرات المتخصصين في الصناعة، بما يسهم في تقريب المسافة بين التعليم ومتطلبات الوظائف الفعلية.
وأشار إلى أهمية الشهادات المهنية المتخصصة، وعلى رأسها شهادات معهد إدارة المشاريع (PMI)، إلى جانب شهادات المحاسبة والتمويل مثل CPA وCFA، باعتبارها أدوات تميز الخريجين وتعزز فرص وصولهم إلى الوظائف ذات الرواتب المرتفعة، لافتًا إلى أن الشركات أصبحت تعتمد على إدارات استقطاب المواهب ومنصات التوظيف الرقمية والذكاء الاصطناعي للبحث عن أصحاب المهارات والشهادات المطلوبة.
وشدد بدر الدين على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات المهنية والتدريبية، موضحًا أن بعض التجارب استطاعت مواءمة المناهج الجامعية مع متطلبات شهادات PMI، بما يسمح للطالب باستكمال دراسته الأكاديمية والاستعداد للحصول على شهادة مهنية في الوقت نفسه.
وأضاف أن دمج هذه الشهادات في المسار التعليمي يتيح للخريج دخول سوق العمل وهو أكثر جاهزية وتنافسية، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي في التعليم لا يقتصر على الحصول على الدرجة الجامعية، وإنما يمتد إلى التعلم المستمر واكتساب المهارات والخبرات التي تضمن الحصول على فرصة عمل مناسبة ومسار مهني واعد.
وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة ياسمين شريف، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الإنشائية (تخصص إدارة المشاريع) بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن تطوير التعليم الهندسي يتطلب إعادة صياغة أساليب التدريس وربط المناهج باحتياجات الصناعة، لمواكبة التحولات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الكلية تعمل منذ نحو عامين على تطوير نماذج تعليمية أكثر ارتباطًا بالتطبيق العملي.
وأوضحت أن الكلية تتبنى نموذج «Industrial Blocks»، الذي يتيح تقديم أجزاء من المقررات الدراسية داخل الشركات والمؤسسات الصناعية، بمشاركة خبراء وممثلي الصناعة، بما يمنح الطلاب فرصة لاكتساب الخبرات العملية وربط المعرفة النظرية بواقع سوق العمل.
وأضافت أن الكلية تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، من خلال تدريب الطلاب على استخدام أدواته ومهارات هندسة الأوامر (Prompt Engineering)، إلى جانب تطوير تطبيقات تعليمية ذكية تساعدهم على فهم المقررات والتفاعل معها والتعلم الذاتي.
وأكدت شريف أهمية الشهادات المهنية، وعلى رأسها شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) الصادرة عن معهد إدارة المشاريع (PMI)، باعتبارها من المؤهلات المهمة لتعزيز فرص المهندسين في سوق العمل، خاصة في مجالات إدارة الإنشاءات والمشاريع الهندسية.
وأوضحت، انطلاقًا من تخصصها في إدارة الإنشاءات، أنها تشجع الطلاب على البدء بشهادة CAPM بعد التخرج مباشرة، تمهيدًا للحصول على شهادة PMP بعد اكتساب الخبرة العملية المطلوبة، مشيرة إلى أن شهادة PMP لم تعد مجرد ميزة إضافية في السيرة الذاتية، بل أصبحت معيارًا مهنيًا مهمًا للتميز والمنافسة في العديد من المجالات.
وأشارت إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين الجامعات ومعهد إدارة المشاريع لربط البرامج الأكاديمية بالشهادات والاعتمادات المهنية، ومن بينها مركز الاعتماد العالمي (GAC)، بما يعزز جودة التعليم ويرفع جاهزية الخريجين وفق المعايير الدولية.
وشددت على ضرورة تكامل الجامعات والصناعة والمؤسسات المهنية لإعداد مهندسين يمتلكون المعرفة الأكاديمية والخبرة التطبيقية والمهارات التكنولوجية المطلوبة.











