أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن قانون تصنيف البيانات أصبح في مراحله النهائية داخل مجلس الوزراء، ويجري حالياً عرضه تمهيداً للحصول على الموافقات اللازمة، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الحوكمة والأمن السيبراني في مصر.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني CAISEC’26، والتي أدارها الإعلامي أسامة كمال، بحضور نخبة من قيادات وخبراء شركات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح شمروخ أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في تنظيم إدارة البيانات وتصنيفها وفق درجات الحساسية، بما يضمن رفع مستويات الحماية وتأمين البنية التحتية الرقمية للدولة، خاصة في ظل التوسع المتسارع في التحول الرقمي واعتماد القطاعات الحيوية على البيانات بشكل متزايد.
وأكد أن الدولة تتجه إلى بناء إطار تشريعي متكامل يدعم استدامة الأمن السيبراني ويعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن تنظيم تداول البيانات وحوكمتها يعد أحد أهم ركائز المرحلة المقبلة.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة مع عدد من ممثلي شركات الأمن السيبراني المشاركين في المؤتمر حول مستقبل حماية البيانات وتطور التهديدات السيبرانية وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.