“فوري” تقر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 3.4 مليار جنيه.. وترفع رأس المال المرخص به إلى 17 مليار جنيه
أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عن موافقة مجلس إدارتها على حزمة من القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز هيكلها الرأسمالي، في مقدمتها مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.703 مليار جنيه إلى 3.406 مليار جنيه، من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم مجاني لكل سهم قائم.
ووفقًا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية، فإن الزيادة سيتم تمويلها من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2025، بما يعزز القاعدة الرأسمالية للشركة دون اللجوء إلى ضخ تمويل نقدي جديد من المساهمين.
وفي خطوة أخرى تعكس توجه الشركة نحو توسيع هيكلها الرأسمالي وتعزيز قدرتها على دعم خطط النمو المستقبلية، وافق مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، مع تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع الزيادة المقترحة.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه فوري لتعزيز مركزها المالي وتوفير مرونة رأسمالية أكبر تتيح لها مواكبة التوسعات المستقبلية في أنشطتها بمجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.
كما وافق مجلس الإدارة على مشروع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة، من خلال نظام ملكية الأسهم للعاملين (ESOP)، وذلك بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
واعتمد المجلس كذلك القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، إلى جانب تقرير لجنة المراجعة وتقريري الإفصاح المرتبطين بالمقترحات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنظيمية والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ونشر تقريري الإفصاح على شاشات البورصة المصرية، قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في القرارات المقترحة.
ومن المنتظر أن تمثل الزيادات الرأسمالية المقترحة خطوة مهمة في تعزيز الهيكل المالي لشركة فوري، مع إتاحة مساحة أكبر للتحرك الاستراتيجي ودعم خططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة.
