كريم غنيم : قرار منع استيراد الأجزاء المفككة يصب في مصلحة السوق

اكد كريم غنيم، رئيس شعبه الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة و عضو مجلس إدارة الغرفة أن اي قرار يصدر لتنظيم و ترتيب السوق ينعكس بالايجاب علي كل الاطراف العامله فيه في ظل تبسيط و تسهيل إجراءات التنفيذ

كانت وزاره التجاره و التضامن قد اصدرت قرار بشان حظر استيراد الاجزاء المفككة الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019.

قال غنيم، إن الهدف من القرار الاخير هو تنظيم و إعاده ترتيب سوق الدعم الفني بشكل كامل و ليس فرض قيود علي الشركات العامله في هذا المجالم، وضحا أن هناك فهم خاطئ لآليات تطبيق القرار من قبل الكثيرين فالقرار لايعني أن استيراد قطع الغيار و الأجزاء المفككة سيكون حكرا علي العلامات التجاريه الكبيره فقط و لكن القرار هدفه تقنين و إعاده ترتيب أوضاع كل مراكز الخدمه و الدعم الفني المعتمده في سوق الهواتف الذكية وضمان حصولها علي التراخيص اللازمة و التي تمكنها من الاستمرارية في عملها بدون أية مشكلات و لتكون عمليات الاستيراد مسموحة لكل مراكز صيانة الخدمة المعتمده في هذا المجال و التي تحصل علي الاعتماد اللازم و ليس حكرا علي العلامات التجارية الكبيرة.

ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصارات والواردات، والتي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.

و دعا غنيم الجهات الرقابية المختلفة و هي بصدد تنفيذ القرار إلى تبسيط الاجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص المطلوبه لهذه الشركات و تسهيل إجراءات الاعتماد من الجهات الرقابية المختلفة عن طريق القنوات المختلفة أون لاين.
و عن تاثير القرار علي مراكز الخدمه المختلفه
أكد غنيم، أن تنظيم السوق و استقرار و استمرارية عمل هذه المراكز سوف يعود بالإيجابية علي السوق ككل و يصب في مصلحه هذه المراكز لتعمل بشكل سليم بعيدا عن المشاكل التي قد تواجهها و تعرقل عملها
كما يصب القرار ايضا في مصلحة المستخدمين بالحصول علي خدمات جيده و على مستوي متميز في عمليات اصلاح اجهزتهم مما يعطي ثقه اكبر للمستخدمين في أداء سوق الهواتف الذكية في مصر