محمد لطفي يكتب : جشع “فوري”
من الواضح أن الكيل قد طفح في حالة من استغلال الوضع المتدني للحياة المصرية والأعباء التي بات يتحملها المواطن من فواتير والتزامات جعلته يحسب كل قرش ومليم ، فمع الاتجاه للتحول الرقمي والتوسع فيه لاحظنا أن الدولة في وادٍ والشركات الخاصة في وادٍ آخر خاصة وأنها باتت شركة ناجحة وانضمت مؤخرا لنادي “المليار دولار” ، حيث كان اختيار اسم “فوري” في عام 2008 اختيار في محله وصادف الخدمة المقدمة رغم تحقيق الشركة السبق في ذلك منذ انطلاقها وانشقاقها عن مجموعة راية القابضة وظل القائمون عليها يستشرفون المستقبل وتضخمت الشركة بعد الاتجاه للميكنة والتحول الرقمي وأصبح كل شيء يدار اوتوماتيكيا ، عاوز تدفع روح لـ “فوري”، هذا ماسمعته خلال الأسبوع المنصرم في أحد الجهات الحكومية وفوجئت أن الدفع فقط من خلال فوري وأخواتها ورغم أنها الأكثر انتشارا إلا أنني اخترت شركة “مصاري” لدفع مقابل الخدمة حينما وجدت أن هناك مبلغ ضخم سأقوم بدفعه بخلاف طبعا الرقم المكتوب على شاشة التاجر ، وحينما استفسرت من مقدم الخدمة عن السعر المغالا فيه كان الرد : هو دا سعرها فعلى الفور بحثت عن بديل وكان البديل شركة منافسة لأن الفرق في تقديم هذه الخدمة 20 جنيهًا “حته واحدة” وبعيدا عن استطاعتي عن دفع المبلغ أو ما يزيد الا ان همسات المحيطين من طالبي الخدمة التي بدات تتساءل ليه السعر كتير كده؟ .
وبعد أن تحولنا جميعا لان يكون القابض على حافظة نقودة كالقابض على الجمر في ظل تعدد الخدمات وعدم وجود رقابة من القائمين على الشركة وظل هذا الطلب والتحدي في اي مقابلة صحفية مع السيد/ أشرف صبري رئيس فوري مع وعود متكررة بأن سعر الخدمة بات في متناول الجميع إلا أن العكس مايحدث بعد أن تركتنا الحكومة فريسة للشركات التي تركتنا هي الأخرى فريسة للتجار ،فعلى قيادات شركة فوري ان يتخلوا بعض الوقت عن مكاتبهم المكيفة وسياراتهم الفارهة لمراقبة السوق والاكشاك منعا من تدني اسهم الشركة في السوق لصالح المنافسين ، فحجم المتعاملين من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على مستوى الأفراد بلغ الملايين حيث حققت الشركة قفزة في المعاملات المالية تخطت حاجز الـ 6 مليارات جنيه عبر ماكينات فوري، و5 مليار جنيه بوابتها على الإنترنت لعام 2021.
والسؤال الذي يطل برأسه علينا كيف تحقق المعادلة الصعبة بين الانتشار الواسع لشركة وأرتفاع أسعار خدماتها مع الانتشار ربما يكون المحدود للمنافسين وتدني أسعار خدماتهم لتصبح في متناول المواطن المطحون ، لابد من وقفة لكن لن أطالب القائمين على الشركة بإعادة تسعير الخدمات ولكن من الحكومة نفسها ومن الجهات المعنية التي تمنح التراخيص لهذه الشركات التي سولت للتجار المتعاملين معها من شق جيوب المواطنين والحصول على مالايستحقونه.
فهل من مجيب؟ …..
