كما توقعت من تقرير الجهاز القومي للاتصالات أستمرار التراجع في تقديم خدمة المحمول أو سوء تقديم الخدمة في بعض المناطق على مستوى الجمهورية بين مشغلي المحمول الأربعة في مصر-كما وصفها تقرير الحكومة -.
فبين صدور التقرير الأول في أغسطس2019 والتقرير الخامس في يناير 2020 أصدر الجهاز ووزارة الاتصالات تحذيرات كثيرة لتحسين الخدمة من جانب الشركة ، حيث أصبح التقرير ناقوس خطر امام شركات المحمول.
وعلى غرار المثل المصري اسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك استعجب ، فكم اللقاءات الصحفية التي حضرتها على مدار 20 عاما اسمع تصريحات يمينا ويسارا أن الشركات تنفق مليارات لتحسين الخدمة ورغم هذه المليارات إلا أن المحصلة النهائية هي تراجع الخدمة في الكثير من المناطق ليطل علينا السؤال براسه رغم الغرامات التي فرضها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلا أن الخدمة دون المستوى بين الشركات بفروق ملحوظة مما يجعلنا نتساءل من يحمي شركات المحمول؟
هل نحافظ على استثمارات عالمية ونظل نلطم الخدود ونشق الجيوب ونرضى بالامر الواقع أليس من حق أبناء هذا الوطن الذي صبر وثابر أن يرتقي إلى اجراء مكالمة محمول كاملة ، من مكاني هذا اتحدى الجميع إذا لم يواجه هذه المشكلة على مدار اليوم في سوق واعد تعداده 96 مليون مشترك ويدر دخلا قد يتجاوز 60 مليار جنيه سنويًا أليس من حق هذا المشترك الذي لا حول له ولا قوة ان يحصل على خدمة جيدة ؟.
أعود إلى لجنة حماية حقوق المستخدمين أنتم المسئولون عن تدني خدمات المحمول إذا ساد الصمت اللجنة بعد تشكيلها وتجديد الثقة فيها فكم من عشرات الالاف من شكاوى المحمول ترد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولا يتم بحثها ، اعتقد على ما أتذكر إن هناك 20 الف شكوى شهريا يلقاها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد شركات المحمول.
نهاية نوفمبر الماضي جمعني لقاء مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وسألته نصا كيف ترى خدمات المحمول ، فأجاب الوزير نصا أن هناك تطور في الخدمة ورغم ذلك هناك مساحة كبيرة لتقوم شركات المحمول على تطوير اعمالها، وحينما تطرق الحوار إلى العروض التعويضية التي تقدمها الشركات في حالة سوء الخدمة رد الوزير بكل قطع: أن الجهاز القومي للاتصالات يقوم بدوره ويؤدي مسئولياته ويستقطع حق المجتمع المصري من أي شركة تخالف شروط الترخيص وفي حالة تعويض المشتركين يحق للجهاز أن يستوفي حق المجتمع من إنقطاع الخدمة.
اترك كلام الوزير لاعود إلى المواطن المكلوم الذي يدفع بالتي هي أحسن فليس إمامه سوى الدفع فقط ومن حقه الاعتراض والشكوى ومن حق الحكومة إن تصمت تجاه هذه الشكاوى ، ليظل السؤال الذي اردده ويردده مثلي الكثير : من يحمي شركات المحمول في مصر ؟
أنتظر إجابة
محمد لطفي
صحفي مصري متخصص في قطاع الاتصالات
