* 401 مليون جنيه خسائر ائتمانية متوقعة.. و1.46 مليار جنيه مصروفات إدارية.. واستهلاك الأصول غير الملموسة يرتفع 734% رغم نمو الأرباح 35%
كشفت نتائج أعمال شركة يو للتمويل الاستهلاكي عن التسعة أشهر الأولى من عام 2026 عن تصاعد الضغوط التشغيلية والائتمانية، في ظل ارتفاعات ملحوظة في المصروفات الإدارية وخسائر الائتمان المتوقعة وتكاليف التحصيل، بما يثير تساؤلات حول قدرة الشركة على الحفاظ على كفاءة التشغيل وتحسين جودة الأرباح خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية إلى نحو 1.456 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026، مقابل 976.3 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 479.6 مليون جنيه، وبمعدل نمو 49.1%.
وسجلت خسائر الائتمان المتوقعة قفزة لافتة، لتصل إلى نحو 401 مليون جنيه، مقابل 188.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة 112.5%، بما يعكس ارتفاع تكلفة المخاطر الائتمانية التي تتحملها الشركة، ويضع ملف جودة المحفظة والتحصيل تحت دائرة المتابعة.
كما ارتفعت مصروفات وعمولات التحصيل إلى 82.4 مليون جنيه، مقابل 39.3 مليون جنيه، بنمو 109.4%، في الوقت الذي قفز فيه استهلاك الأصول غير الملموسة إلى 193.6 مليون جنيه، مقابل 23.2 مليون جنيه، بزيادة تجاوزت 734%.
وامتدت الضغوط إلى بنود أخرى، إذ ارتفع إهلاك الأصول الثابتة إلى 72.8 مليون جنيه، مقابل 53 مليون جنيه، كما زاد استهلاك أصول حق الانتفاع إلى 18.8 مليون جنيه، مقابل 9.6 مليون جنيه، فيما سجلت المخصصات نحو 41.4 مليون جنيه، مقارنة بنحو 9 ملايين جنيه خلال الفترة المقابلة.
وعلى الرغم من هذه الزيادات، نجحت الشركة في تحقيق نمو بالإيرادات بنسبة 30.7% لتصل إلى 3.097 مليار جنيه، مقابل 2.369 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الربح إلى 730.8 مليون جنيه، مقابل 541.4 مليون جنيه، بمعدل نمو 35%.
لكن ارتفاع المصروفات التمويلية إلى 2.249 مليار جنيه، مقابل 1.907 مليار جنيه، بالتزامن مع زيادة المصروفات التشغيلية والائتمانية، يكشف عن تحديات تتعلق بمدى قدرة الشركة على تحويل نمو حجم الأعمال إلى مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية.
كما ارتفع صافي الربح قبل الضرائب إلى 995.9 مليون جنيه، مقابل 698.6 مليون جنيه، في حين قفزت ضريبة الدخل إلى 265.1 مليون جنيه، مقابل 157.2 مليون جنيه، بنمو 68.7%.
وتضع هذه المؤشرات شركة يو للتمويل الاستهلاكي أمام عدد من التحديات، أبرزها احتواء الزيادة في المصروفات الإدارية، وتحسين كفاءة التحصيل، والسيطرة على تكلفة المخاطر الائتمانية، فضلًا عن تقييم العائد من الاستثمارات والأصول غير الملموسة، بما يضمن عدم تحول التوسع في النشاط إلى مصدر لضغوط إضافية على الربحية مستقبلًا.
