وزارة الصناعة تطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين
أعلنت وزارة الصناعة إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ضمن خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف توفير آليات تمويل أكثر مرونة للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية الأولية، بما يدعم التوسع في الاستثمار الصناعي وتعزيز معدلات التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين الحصول على الأراضي الصناعية من خلال عقود إيجارية تمتد من 7 سنوات وحتى 21 عامًا، مقابل قيمة إيجارية سنوية تبلغ 5% من سعر المتر المربع، مع إمكانية تملك الأرض بعد انتهاء فترة الإيجار وفقًا للضوابط المقررة.
ووفقًا للنظام، يحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد بدء التشغيل الفعلي للمشروع، على أن يتم خصم ما تم سداده كإيجار من قيمة الأرض، مع سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الرصيد على ثلاث سنوات وفقًا للإجراءات المنظمة.
وأكدت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتولى استقبال الطلبات ودراستها والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة، بما يسهم في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وتبسيط دورة العمل أمام المستثمرين.
وأضافت أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يأتي ضمن تسعة أنظمة مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل التمليك وحق الانتفاع وغيرها من الآليات، بما يمنح المستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم التمويلية.
وأشارت الوزارة إلى أن منصة مصر الصناعية الرقمية تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكدت وزارة الصناعة أن إطلاق النظام الجديد يمثل خطوة إضافية لدعم الاستثمار الصناعي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
