وزراء “الاتصالات” و”الاسكان” و”التنمية المحلية” يشهدون إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر

إن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية المستدامة ، وأشارت د.منال عوض إلى أن الاستراتيجية الوطنية جاءت لتواجه التحديات الملحّة الناتجة عن التسارع العمراني، وتعزيز العدالة المكانية، ومواكبة متغيرات المناخ، وفي الوقت ذاته لفتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي، بما يضع المواطن المصري في صدارة أولويات التنمية وغايتها الأساسية.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والسفير أندريس بوم سفير سويسرا في مصر وستيفان جيمبير، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البنك الدولي وعدد من المسئولين وشركاء التنمية في مصر وعدد من رؤساء شركات العقارات والمطورين العقاريين وأعضاء مجلس النواب .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على المدن الجديدة قيد الإنشاء، بل تنطلق من رؤية وطنية شاملة تربط بين المدن القائمة والجديدة في إطار واحد متكامل ، لافتة إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن نجاح المدن الذكية لا يتحقق بمعزل عن المدن القائمة، وأن ضمان استدامة المستقبل يبدأ بمعالجة تحديات الحاضر ، مشيرة إلى إن بناء مدن ذكية لا يقوم على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة، وآليات تمويل مبتكرة، ومشاركة مجتمعية فاعلة تُمكّن المواطن من أن يكون شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل مدينته.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية وضعت التنمية العمرانية المستدامة على رأس أولوياتها في برنامج عملها (2024–2027)، إدراكًا بأن العمران هو المحرك الرئيسي لضمان جودة الحياة لجميع المواطنين ، مشيرة إلى أنه ومن خلال هذا التوجه، تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تطوير المدن القائمة عبر عدد من مجالات العمل: تحديث المخططات الاستراتيجية، وتحسين البنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، ومعالجة العشوائيات والمناطق غير الآمنة ، كما تدعم الوزارة جهود الدولة في بناء مدن جديدة ذكية قادرة على استيعاب النمو السكاني، وخلق فرص اقتصادية، واحتضان الابتكار التكنولوجي.