وزيرة التخطيط : قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتمتع بمزايا نسبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً حضره طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأسامة هيكل،وزير الدولة للإعلام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

وفي مستهل المؤتمر، أكد رئيس الوزراء أن الفترة الماضية شهدت التركيز على تداعيات فيروس كورونا، وكنا نوجه دوماً رسالة، بأن الحكومة تعمل بالتوازي على محور الإقتصاد المصري، للحفاظ على المُكتسبات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، فيما يخص الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية، والتي حققت نجاحات كبيرة أشاد بها العالم كله، بما يمكننا من الوقوف على أرض صلبة في مواجهة التداعيات السلبية الكبيرة المصاحبة لفيروس كورونا، والتي أثرت سلباً على كل اقتصاديات العالم.
وأوضح مدبولي أنه بعد انتهاء برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، في يونيو الماضي، استقر يقين المجموعة الوزارية الاقتصادية على أهمية البناء على المكتسبات الكبيرة التي تحققت في قطاعات الإقتصاد المختلفة، لافتاً إلى أن ذلك دعا الحكومة إلى بدء نقاشات بشأن برنامج آخر، مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات مالية دولية أخرى، هدفه أن تقوم هذه الجهات بالإستمرار في تقديم الدعم لمصر في تحقيق ذات برامج الإصلاح الهيكلي، وفي بداية هذا العام تقدمت الحكومة بطلب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، يتضمن جانب دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة تداعيات فيروس كورونا، ظهر الإحتياج لأن يكون هناك دعم مالي أيضاً إلى جانب الدعم الفني.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة على عهدها تتحرك من إدراك لطبيعة المرحلة الإستثنائية التي يمر بها العالم، وتفرض آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، ورغبة في الحفاظ على المُكتسبات التي تحققت، فإن هذه الخطوة تعدُ إجراء إحترازياً، فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد إنتهاء هذه الأزمة، والتي تفرض تداعياتها الكبيرة محلياً على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي.

من جانبه أكد محافظ البنك المركزي خلال المؤتمر الصحفي، أن القطاع المصرفي المصري استعاد الكثير من قوته خلال السنوات الماضية، ويتمتع بمزايا جعلته قادراً اليوم على القيام بدور كبير في الأزمة الراهنة، موضحاً أن القطاع المصرفي تمكن على مدار السنوات الماضية من بناء رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها بشكل كبير لتصل اليوم إلى حوالي 450 مليار جنيه، كما يملك القطاع المصرفي مبالغ سيولة بأكثر من تريليون جنيه.
وأشار عامر إلى أن هذا الوضع في القطاع المصرفي مكنه من مساندة القطاع الخاص في السوق، ومساندة القطاع الحكومي، وكذا المواطنين بالنسبة للخدمات المصرفية والتمويل والادخار، وذلك نتيجة استباق الأحداث وعدم إنتظار مفاجآت تنتج عن الأزمات.
وبالنسبة للوضع النقدي، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الحكومة المصرية مع البنك المركزي، وبالتعاون مع مؤسسات دولية، اتخذت اصلاحات اقتصادية ضخمة، كانت ناجحة للغاية، وأشاد بها الجميع في الخارج، وكانت سبباً في قدوم الأسواق وتدفق الأموال إلى السوق المصري من كل اتجاه، وفتحت أمامنا مجالات كبيرة للتمويل الدولي، وأصبح لدينا مرونة كاقتصاد في الحصول على التمويل الدولي، ومجال لتعويض الخسائر في بعض القطاعات التي تتضرر جراء الاحداث وعلى راسها قطاع السياحة.
وأضاف عامر أن صندوق النقد الدولي متحمس جدأً لإن الاقتصاد المصري يملك مصداقية كبيرة بسبب النجاح المتميز للبرنامج الاقتصادي، مشيراً إلى أن برنامج التمويل لمدة سنة فقط، يتيح الاستفادة من تمويل جديد، فالإحتياطات تساعد على تحمنل الصدمات، وكنا نصدر سندات دولية لتعظيم الاحتياطيات لكثرة الاضطرابات في الأسواق العالمية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الازمة الحالية تُعد غير مسبوقة وتتسم بشكل كبير بعدم اليقين، مُوضحة أن الدولة المصرية والمجموعة الاقتصادية قامت بوضع سيناريوهات مختلفة لوضع الاقتصاد المصري في إطار التداعيات السلبية لهذه الازمة.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الاقتصاد المصري ومؤشرات الأداء الخاصة به كانت في أفضل حالاتها حتى بداية مارس 2020 قبل هذه الازمة سواء كان مؤشر النمو على المستوي القومي أو مؤشرات النمو القطاعية ـومؤشرات البطالة وغيرها.
وأوضحت الوزيرة أن تأثير هذه الأزمة على كل القطاعات ليس بنفس النسبة، حيث يوجد قطاعات تأثرت بشكل سلبي مثل التي حصل لها إغلاق كلي أو جزئي، مُضيفة أن الاقتصاد المصري لديه القدرة والمرونة لأن اقتصادنا متنوع ويوجد قطاعات بها قدر كبير من المرونة وتتمتع بميزة نسبية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وجزء من القطاعات الصناعية.
وفي ذات الصدد، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم وضع عدد من السيناريوهات، قائلة: “نتوقع ان شاء الله انه بنهاية هذا العام سيحقق الاقتصاد المصري 4,2% معدل نمو وهو من أفضل معدلات النمو على مستوي العالم، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة القطاعات التي تضررت من آثار هذه الازمة”.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم البدء في العمل على مجموعة من السيناريوهات الخاصة بما بعد الأزمة، نظراً لأن الاقتصاد العالمي كله بعد الازمة سيختلف عن قبلها، مُضيفة في الوقت نفسه أن الحكومة لا تضع هذه السيناريوهات وحدها، قائلة: ” اننا منفتحون مع المجتمع الأكاديمي والمدني والقطاع الخاص وذلك للمشاركة في شكل الاقتصاد العالمي بعد كورونا”.
وقالت الدكتورة هالة السعيد: إن هناك قطاعات سيكون لها الأولوية وسيُركز عليها العالم بعد هذه الازمة، لافتة إلى أن الدولة المصرية قامت بالفعل بالاستثمار في بعض القطاعات مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتضح من خلال عملية التعلم عن بعد واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التجارة وفي الاقتصاد بشكل عام، مُضيفة أيضاً أن قطاع الصحة والقطاعات الدوائية والطبية سيكون لها أولوية.
وفي ختام كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، قالت وزيرة التخطيط إن السيناريوهات التي تعمل المجموعة الاقتصادية على وضعها تتضمن شكل التكتلات الاقتصادية العالمية، والتجارة الدولية وسلاسل التوريد ومدي انعكاسها على الازمة، هذا بالإضافة إلى العمل على استمرار الإصلاحات الهيكلية التي ستُحقق استدامة في معدلات النمو وضمان التشغيل.