رئيس الوزراء: استثمرنا 100 مليار جنيه  لسد الفجوة التعليمية ورفع مستوى جودة التعليم

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، اليوم، تركزت حول أبرز وأهم التحديات والإنجازات التي شهدتها مرحلتا التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي في السنوات الماضية، وذلك خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعدد آخر من المنشآت التعليمية، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بتشريف رئيس الجمهورية في افتتاح الجامعة المصرية اليابانية، والتي تعد أحد الصروح التعليمية العملاقة، التي نجحت الدولة المصرية في تشييدها خلال السنوات الماضية، في إطار السعي نحو رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التوجيهات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بأن التعليم يمثل قضية أمن قومي، ويأتي على رأس أولويات الدولة، لافتا إلى أن هذا التوجه انعكس على مستهدفات مصر في إطار “رؤية مصر 2030″، فكان ذلك منهج عمل للحكومة، ومهمتها الأساسية من خلال جهود وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، حيث كان الهدف الرئيس في تلك الرؤية هو أن مصر تستحق أجيالا قادرة على التعلم وإنتاج المعرفة؛ لكي تنهض وتنضم إلى مصاف الدول الكبرى؛ معرفياً، وإبداعياً، واقتصادياً، وأن أبناء مصر يستحقون تعليما راقياً يمكنهم من اكتشاف مهاراتهم ويساعدهم على أن يحيوا حياة كريمة.

كما نوّه رئيس الوزراء إلى أن هذا تم ترجمته إلى عدد من الأهداف والاستراتيجيات التي يتم العمل في ضوئها، فكان لدى الدولة إصرار على تحسين جودة التعليم القائم بما يتوافق مع النظم العالمية، وكان هناك تحد أمام الحكومة يتمثل في عدم تطوير نظام التعليم بصورة حقيقية على مدار عدة سنوات، وبالتالي لم يكن هذا النظام التعليمي ينتج شابا مصريا قادرا على أن يواكب المستجدات العلمية والعالمية والحضارية.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، إلى أن الدولة تتيح التعليم للجميع بدون تمييز، وتهدف إلى القضاء على الأمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتنافسية نظم ومخرجات التعليم الفني والتدريب المهني في هذا المجال الذي كان مهملا لسنوات طويلة وبدأ يشهد دفعة كبيرة للغاية في العالم المتقدم والنامي على حد سواء، الذي أخذ بهذا المجال المهم كأحد مجالات التنمية والنمو في بلاده، فضلاً عن الربط بين البحث العلمي والصناعة ليلبي متطلبات التنمية.

وكشف رئيس الوزراء عن التحديات التي واجهتها منظومة التعليم لبدء عملية التطوير، لافتاً في ضوء ذلك إلى أن الرؤية التي تم وضعها كان لها عدة مستهدفات، من بينها الحاجة إلى بناء 40 ألف فصل جديد حتى العام المالي 2021/2022، إلى جانب التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وهو مشروع آخر تبناه الرئيس السيسي لتخريج طفل مصري يتواكب مع أحدث النظم في التعليم وهو النموذج الياباني، وكان المستهدف بناء 62 مدرسة يابانية، وأيضاً التوسع في تجربة مدارس النيل، كنموذج آخر من المدارس الحكومية المتميزة التي نسعى لاستحداثها، بواقع 22 مدرسة.

كما لفت إلى أنه فيما يخص مجال التعليم العالي، كان المستهدف حتى 2021/2020 إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة، كنموذج جديد للنفاذ إلى مجال التعليم الفني، وتطوير الفكر والثقافة المتأصلة لدى المصريين عن موضوع التعليم الفني، بما يسمح لشبابنا في المدارس الفنية باستكمال دراسته الجامعية، بالإضافة إلى ضرورة استكمال إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية الدولية بواقع 10 جامعات، وإنشاء 100 كلية ومعهد حكومي، والتوسع في إنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر، لتجنب أبناءنا مشقة الاغتراب، عن طريق توفير نظام تعليم متميز مشابه للتعليم في الخارج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة بدأت العمل على تنفيذ هذه المستهدفات منذ منتصف عام 2014 وتمكنت من التعامل مع جزء من تلك التحديات، لكن يظل بعضها قائما، مثل ارتفاع الكثافة في الفصول، حيث كانت 47% من مدارسنا الحكومية في 2014 تعاني من الكثافات، بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات جودة التعليم، حيث كانت مصر خارج أفضل 100 دولة من حيث تصنيف جودة التعليم، فضلاً عن زيادة أعداد الأمية، بنحو 18 مليون شخص، وعدم كفاية مدارس التعليم الثانوي الفني لخدمة العدد الكبير الذي يخرج من التعليم الأساسي ويرغب في الاستكمال في هذا المجال.

وتوقف رئيس الوزراء عند أرقام شديدة الأهمية، مشيراً إلى أن مصر لديها ما يقرب من 30 ألف مدرسة، تضم ما يقرب من نصف مليون فصل، ونتيجة للكثافة والتكدس، قد نجد مدرستين يتشاركان في مبنى واحد لحل مشكلة الكثافات الموجودة، لافتاً إلى أنه طبقاً للعام المالي المنتهي 2019/2020 فإن لدينا أكثر من 23.5 مليون تلميذ في مراحل التعليم قبل الجامعي.

ولفت إلى أن العدد النموذجي لعدد التلاميذ في الفصل هو 40 طالب، ولكن نتيجة للظروف أصبحت الكثافات في 19% من المدارس ما بين 40 – 50 طالبا في الفصل، و في14% من المدارس بين 50 – 60 طالبا في الفصل، و في 7.5% من المدارس بين 60 – 70 طالبا في الفصل، وفي 6.7% من المدارس نسبة الكثافة فوق 70 طالبا في الفصل، مؤكداً أنه مع حجم الإنشاءات التي تتم للفصول مازال لدينا تحد، حيث نحتاج لإنشاء 73 ألف فصل جديد، بتكلفة تصل إلى 40 مليار جنيه، فقط لحل مشكلة الكثافة الكبيرة وليس الزيادة السكانية المطردة.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في البناء فقط، فالدولة تستطيع إنجاز بناء 73 الف فصل جديد وتوفير مبلغ الـ 40 مليار جنيه المطلوب لتنفيذ هذا العدد من الفصول، ولكن الإشكالية الحقيقية تكمن في ظاهرة حجم البناء العشوائي غير الرسمي الذي تم في مصر على مدار الـ 40 سنة الماضية، والذي يمثل نحو 50% من العمران القائم في مصر، فالغالبية العظمى من سكان مصر في مساحة لا تتجاوز 7% من مساحة مصر، وهي الكتلة العمرانية التي تشهد زيادة سكانية كبيرة وتتمثل بها مشاكل عجز المدارس وكثافات الفصول.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المشكلة في هذه المناطق أنه لا يوجد أراض لبناء المدارس عليها، وهذه هي الإشكالية الكبيرة جداً؛ فأي مدرسة لا بد وفقاً للتخطيط أن تكون على مسافات قريبة من السكن كي يتمكن الطلاب من الذهاب اليها بسهولة ويسر، وأصبح أمام الدولة تحد حقيقي يمكن في ايجاد أرض فضاء في تلك المناطق لبناء مدارس عليها لخدمة هذه الكتلة السكانية، وبالتالي تلجأ الحكومة إلى نزع ملكية أراض لبناء مدارس ومنشآت تحقق النفع العام وتخدم المواطنين.

وأوضح أن مصر فقدت 400 ألف فدان أراض زراعية نتيجة للبناء غير الرسمي، كما يتم أسبوعياً توقيع قرارات لنزع ملكية أراض بهدف النفع العام، لإنشاء خدمات للدولة، مدارس ومستشفيات ومحطات للمياه والصرف الصحي، وتضطر الدولة لفعل ذلك رغم أن أغلبها في أماكن العمران القائم، ونعلم أنها زراعية، لتوفير خدمات لأبنائنا في تلك المناطق.

ولفت إلى أنه وفق حصر من وزير الزراعة، فإن حجم الأراضي الزراعية التي اضطرت الدولة لنزع ملكيتها لتنفذ عليها مشروعات نفع عام، لتخدم الكتلة السكانية الهائلة غير المخططة، بلغت 62 ألف فدان زراعة، لتلبية خدمات جزء من الزيادة السكانية الرهيبة التي حدثت في هذه المناطق.

في المقابل، عرض رئيس الوزراء نماذج لعمارات بمشروعات الإسكان الاجتماعي التي يتم تشييدها بالمدن الجديدة للشباب ومحدودي الدخل، لافتاً إلى أنه عندما تقوم الدولة بتنفيذ بناء جديد، تحرص على أن يسير بناء العمارات بالتوازي مع تنفيذ الخدمات المطلوبة للسكان، ليجد الأهالي في اليوم الأول لهم في هذه المناطق المدرسة قريبة منهم ليذهب إليها أبناؤهم بسهولة.

وشدد على أن أمام الدولة تحد هو معالجة الفجوة الموجودة وحل مشكلة المدارس في العمران غير الرسمي، الذي يضطرنا إلى نزيف أراض زراعية جديدة، بسبب هذا الوضع القائم.

وطرح رئيس الوزراء أمام الحضور تساؤلا طالما تمت إثارته وهو سبب وضع التعليم في مصر ومستوى الجودة الذي هو عليه، وللإجابة عن هذا التساؤل عقد مقارنة بين مصر وألمانيا المعروفة بكونها بين أفضل دول العالم في جودة التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، والمقارنة تمتد لـ 25 عاماً منذ عام 1995 حتى الآن، وأوضح أنه في عام 1995 كان عدد سكان مصر 62 مليون نسمة، في مقابل 83 مليون نسمة في ألمانيا، ووصل عدد سكان مصر الان الى 100 مليون، بينما توقف عدد سكان ألمانيا عند الرقم 83 مليون نسمة، وبالتالي فقد زاد سكان مصر خلال السنوات الـ 25 بواقع 38 مليون نسمة، ولم تحدث زيادة سكانية في ألمانيا.

ولفت إلى أنه من أجل حل مشكلة المدارس فقط لهذه الزيادة السكانية البالغة 38 مليون نسمة، كانت الدولة مضطرة لإنشاء 353 ألف فصل، قيمتها الاستثمارية 212 مليار جنيه، في المقابل ألمانيا لم تحتاج لإنشاء مدارس جديدة مع فارق قوة الاقتصاد الالماني.

وفي مجال التعليم العالي وبالنظر إلى أن كل مليون نسمة تحتاج إلى إنشاء جامعة، كنا في احتياج لإنشاء 38 جامعة جديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية، بتكلفة 114 مليار جنيه، كنا في احتياج لوضعهم كاستثمارات فقط لحل مشكلة التعليم، وألمانيا في المقابل لا تحتاج إلى ذلك.

وقال: من هذا العدد تمكنا من إنشاء 280 ألف فصل منذ 1995 منها فقط 76 ألف فصل خلال الـ 5 سنوات الماضية، ومازال لدينا فجوة الـ 73 ألف فصل المطلوبة لحل مشكلة كثافة الفصول، وأشار مدبولي إلى أن مصر في سباق محموم، للتمكن من بناء منشآت لحل مشكلة الزيادة السكانية وتوفير فصول لأولادنا للتعلم، ناهيك عن تدريب وتأهيل المعلمين، وتوفير البنية الأساسية ليجد كل طالب مقعدا في مدرسة، بينما ألمانيا لا تحتاج لمنشآت جديدة، ليكون التركيز لديهم هو كيف يمكن رفع كفاءة التعليم وجودته وزيادة امكانات الإبداع لدى الأطفال والتلاميذ.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: التعليم العالي لم تكن لديه القدرة على استيعاب جميع أعداد الطلاب، أو أعداد الوافدين الراغبين في الالتحاق بالجامعة المصرية من دول مختلفة، وإلى جانب ذلك، كان ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي في المركز 108 من 230 دولة وذلك في عام 2013، وكانت هناك جامعة واحدة فقط من الجامعات المصرية ضمن إحدى التصنيفات الدولية خلال هذه الفترة.

ودخلت الدولة تحديا كبيرا، وتم وضع رؤية لتحسين مستوى التعليم على مدى السنوات الست الماضية، حيث استثمرت الدولة 100 مليار جنيه خلال هذه الفترة مناصفة بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، لمحاولة سد الفجوة التعليمية التي كانت قائمة ورفع مستوى جودة التعليم، ففي خطة العام المالي 2014- 2015 بدأنا باستثمارات تقدر قيمتها بـ 7,6 مليار جنيه، ووصلت خلال العام الماضي إلى 32 مليار جنيه، أي أنها تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية فقط، وهو ما يؤكد مدى الاهتمام المتزايد من الدولة للاستثمار في مجال التعليم، والتحرك بأقصى سرعة ممكنة خلال هذه المرحلة لتعويض الفترات المتراكمة السابقة.

وفيما يتعلق بمحور التعليم ما قبل الجامعي، استطاعت الدولة بناء 68 ألف فصل لخدمة 2,7 مليون طالب، ومشروعات تطوير وصيانة للفصول المدرسية، حيث تم إجراء صيانة لـ 15 ألف منشأة وفصل حتى تكون مهيأة وعلى مستوى مقبول لتقديم الخدمات التعليمية، كما تم إنشاء 13 مدرسة جديدة للمتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا، وفي الوقت نفسه تم إنشاء 45 مدرسة يابانية منها 41 بدأت الدراسة فيها بالفعل، والمدارس المتبقية ستبدأ الدراسة فيها خلال العام المقبل.

إلى جانب ذلك، أوضح رئيس الوزراء أنه تم تنفيذ وإحلال أكثر من 1,3 مليون مقعد خشبي “تختة” للتلاميذ، كما أنشأت الدولة ما يقرب من 15 ألف فصل في القرى، وتم تغيير منظومة بناء الفصول، لحل مشكلة المدارس في العزب والتوابع المتناثرة التي تبعد 5 أو 6 كيلو مترات عن أقرب مدرسة بالقرى المجاورة، وهو ما يشق على أطفالنا في هذه العزب، ولذا فقد لجأنا إلى حلول غير تقليدية من خلال إنشاء مدارس ذات فصل واحد أو فصلين؛ لاستيعاب عدد التلاميذ في كل عزبة، وتعليم أولادنا في تلك الأماكن.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة اتجهت كذلك إلى مجال التعليم الدولي، بناء على طلب المواطنين، ولذا فقد أنشأنا 13 مدرسة دولية، وفي مدارس النيل بدأ تشغيل 9 مدارس جديدة، ولا يزال العمل مستمرا لتنفيذ المدارس الأخرى المتبقية وفقا للخطة الموضوعة.

وتطرّق رئيس مجلس الوزراء إلى ما يتعلق بتدريب العنصر البشري، مشيرا في ضوء ذلك إلى كم التدريب الهائل الذي تم تصميمه للمعلمين في جميع المجالات، حيث تم تنفيذ 2,3 مليون دورة تدريبية لهم، إلى جانب تأهيل الكوادر من خلال شهادات دولية لرفع مستوى أدائه باعتباره الركن الأساسي في العملية التعليمية.

وفيما يخص التحوّل الرقمي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان لابد من مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم الآن، والتحرك سريعا إزاء ذلك، مشيراً في هذا الشأن إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأتها مصر منذ عدة سنوات وبدأت تظهر أهميتها خلال أزمة جائحة كورونا، وأصبحت تلقى إعجابا من جانب دول عديدة لشدة تميزها، وهي “بنك المعرفة” وإنشاء المكتبات الإلكترونية والقنوات التعليمية، إلى جانب إتاحة الكتب الإلكترونية للطلاب بدلا من الكتب المطبوعة.

وفيما يثار من جدل ونقاش حول ما شهدته مناهج التعليم من تطوير، وخاصة في مرحلة الثانوية العامة، وتغيير المنظومة بالكامل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عملية التطوير تطال سنوات التعليم المختلفة بدءا من “أولى حضانة” مرورا بالمرحلة الابتدائية إلى أن يتم الانتهاء من تطوير جميع المراحل، لافتا في هذا السياق إلى امتحانات الثانوية العامة التي نجحت الدولة في إجرائها في ظل تحدي فيروس كورونا، وكانت مصر من الدول القلائل التي نجحت في ذلك، ومع التخطيط السليم استطعنا اجتياز هذه المرحلة التي تهم 581 ألف أسرة، مشيرا إلى أن هذا العام شهد آخر امتحان يعقد بالنظام القديم، واعتبارا من العام المقبل سيكون هناك امتحانات بشكل مختلف، للعمل على إنهاء حالة الفزع التي تصيب الأسر المصرية بسبب هذه المرحلة، ونقضي على الثقافة المنتشرة بين المصريين والطلاب أن الثانوية العامة قضية حياة أو موت، ونخرج من هذه الدوامة التي استمرت طيلة سنوات عديدة مضت.

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن المنصة الإلكترونية التي أتيحت لجميع الطلاب في سنوات النقل في نهاية العام الدراسي الماضي لتقديم أبحاثهم التعليمية، كما أن هذه المنصة ستكون متاحة لتنفيذ الامتحانات بواسطتها، وقال : إن إرساء مبدأ جديد أو إجراء تطوير جديد قد يواجه بعض الجدل من جانب الأسر المصرية التي لم تعتاد عليه، مثلما حدث في موضوع ” التابلت ” للصفين الأول والثاني الثانوي، والذي واجه بعض اللغط والنقاشات عقب بدء تطبيقه، لكن الحقيقة أن أزمة جائحة كورونا أثبتت أن طلاب هذين الصفين استطاعا التغلب على هذه الأزمة من خلال إنهاء المقررات الدراسية وإجراء امتحاناتهم من خلال ” التابلت”، وسنتوسع في جميع سنوات الدراسة من أولى ابتدائي، بحيث يكون عندنا رؤية للتعامل مع التعليم الرقمي، مشيرا إلى أن 1,4 مليون طالب حاصلون على أجهزة “التابلت” على مستوى الجمهورية.

وفي مجال التعليم العالي، نوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الفترة شهدت تنفيذ أكثر من 45 مشروعا لتطوير منظومة التعليم العالي من خلال استراتيجية ترتكز على 4 محاور رئيسية، وهي الإتاحة، وفي ضوء ذلك نتيح التعليم العالي للجميع بدون تمييز من خلال التوسع في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والأهلية، بحيث يتوافر في كل محافظة جامعة واحدة على الأقل، مشيرا إلى أنه أصبح لدينا الآن 27 جامعة حكومية في 27 محافظة، وأحدثها جامعة الغردقة التي سيبدأ العمل بها في العام الدراسيّ المقبل، كما أنه لأول مرة تقتحم مصر مجال إنشاء الجامعات التكنولوجية، وذلك بالتعاون مع عدد من الدول الصديقة، لتأصيل فكرة إتاحة فرصة لطلاب التعليم الفني لمواصلة التعليم الجامعي في التخصصات العلمية والعملية التي يحتاجها السوق، سواء في مجال القوى الكهربية، أو صيانة وتشغيل أنظمة الطاقة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبرمجيات وتكنولوجيا الحاسبات والمعلومات، ويتوافر حاليا في مصر ثلاث جامعات تم افتتاحها بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم استقبال الطلاب بالفعل للدراسة بها، كما أنه جار إنشاء عدد أكبر من هذه الجامعات في محافظات الجمهورية.

وإلى جانب الجامعات الحكومية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة بدأت في إنشاء الجامعات الأهلية، التي تقوم فكرتها على تقديم أعلى مستوى من التعليم الجامعي، وذلك بالتنسيق والتوأمة مع جامعات دولية أخرى، ولكن الأهم أن تكون في متناول قدرات الأسر المصرية، لتحجز لأبنائها أماكن فيها، واليوم لدينا عدد من الجامعات الأهلية مثل جامعة الملك سلمان، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة، وجامعة العلمين التي ستبدأ الدراسة فيها اعتبارا من العام الدراسي الجديد، وهنا تنبغي الإشارة إلى أن الهدف من إنشاء هذه الجامعات هو أن نقدم لأولادنا أفضل مستوى وصل إليه التعليم الجامعي، وأن تكون هذه الجامعات مزودة بأفضل المعامل والقدرات الفنية، من خلال برامج توأمة مع جامعات دولية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ستكون الجامعة المصرية اليابانية التي تم افتتاحها، اليوم، بمثابة نموذج رائع للجامعات، كما ستكون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المقرر العمل بها خلال العام الدراسي الجديد نموذجا أيضاً.