التخطيط : 1.23 تريليون جنيه إنتاج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د. غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 في فعاليات المعرض الدولي للاستثمارات والتوكيلات التجارية في نسخته الثالثة “بيزنكس مصر 2030”.
وخلال كلمتها قالت د. غادة خليل إن بيانات التعداد الاقتصادي الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف عن الأهمية البالغة التي تستحوذ عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر داخل الاقتصاد المصري، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 3.653 مليون منشأة ، تتضمن 9.7 مليون فرصة عمل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، وإنتاج قيمته 1.237 تريليون جنيه، وقيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليار جنيه.
أضافت خليل أنه وفقًا لآخر مؤشرات أصدرها رواد ميتر، فإن الشركات الناشئة التي جذبت استثمارات خارجية بلغ عددها ٤٠٢ شركة في آخر ١٠ سنوات، بإجمالي استثمارات وصل الى ٣ مليارات جنيه، ووفقا لمؤشرات العام الماضي، فإن مصر استحوذت على ما يقدر من ٢٥٪ من إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأشارت د. غادة خليل إلى أن موضوع هذا الملتقى يأتي ضمن توجه الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بإتاحة وتمكين فرص الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودعم ريادة الأعمال، حيث عملت الحكومة المصرية على دعم وتعزيز دور هذا القطاع من خلال تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهه، وعلى رأسها اتاحة التمويل، مشيرة إلى أن الحكومة شرعت في ذلك من خلال تقديم العديد من المبادرات بعقد الشراكات بين جهات مختلفة، فضلاً عن إتاحة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية من أجل زيادة فرص الاستثمار وإيجاد فرص عمل من خلال زيادة نسب التشغيل وأيضًا زيادة الانتاج والقيمة المضافة ومن ثم دعم التنمية الاقتصادية، وذلك بدعم من رجال الأعمال.
ولفتت خليل إلى أن دعم الدور الريادي في القطاع التجاري سيعمل على دعم سلاسل الإمداد والتوريد بين الشركاء التجاريين وربط السوق المحلي بالسوق الخارجي من الصعيدين الإقليمي والدولي، وهذا شئ في غاية الأهمية للاقتصاد المصري خاصة إذا تم ربطه بالقطاع الصناعي لمزيد من دعم التشابكات داخل الاقتصاد، وخاصة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت مدير مشروع رواد 2030 أن مشروعات ريادة الأعمال القائمة على المعرفة، الابتكار، والبحث والتطوير هي الداعم الرئيس للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وهي أيضًأ المحرك الرئيسي لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، مما يكون له بالغ الأثر في عملية التحول التي يشهدها المجتمع المصري بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة. وكل هذا سيسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في زيادة الدخول وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وأشارت خليل إلى أن تشجيع ريادة الأعمال يعتبر أحد المداخل الرئيسة التي تعوّل عليها الدولة لتحفيز الإبداع والابتكار ولتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التشغيل وخلق الوظائف، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الإستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية، وذلك من خلال التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المناهج في المدارس والجامعات المصرية، وتنفيذ عدد من المشروعات الداعمة لهذا التوجه منها مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية المعنية والتي من ضمنها عدد كبير من الجامعات والجهات العلمية العريقة داخل مصر وخارجها.