راية القابضة تناقش آفاق التمويل الأخضر المتناهي الصغر وتطبيقاته على مستوى أعمالها في مؤتمر COP27
كشفت راية القابضة للاستثمارات المالية عن عدد من جهودها الحالية وخططها الهادفة إلى تحقيق الاستدامة والتحول الأخضر، لا سيما من خلال أنشطتها بقطاعي التمويل والتصنيع، خلال فعالية جانبية بمؤتمر قمة المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ بعنوان “كيف يمكن تعزيز التمويل الأخضر المتناهي الصغر في مصر وإفريقيا؟”.
وتناولت الفعالية، التي انعقدت الثلاثاء 8 نوفمبر بجناح الأعمال المصري بالمنطقة الزرقاء، دور الجهات الفاعلة المختلفة في تعزيز التحول الأخضر خاصة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتجارب الملموسة للأطراف الفاعلة بالقطاع المالي محليًا ودوليًا، والأطر المُنظِمة لقطاع التمويل المتناهي الصغر وتجلياته الصديقة للبيئة على مستوى عدد من الصناعات.
وانعقد اللقاء بمشاركة رفيعة المستوى من السيد/ محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ونائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والسيد/ يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والسيدة/ مايا هنريكس، مديرة النظم المالية الخضراء بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب المهندس/ حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة، والمهندس/ أسامة زكي، الرئيس التنفيذي لقطاع التصنيع بمجموعة راية القابضة.
وقال أسامة زكي إن التحول الأخضر عملية طويلة المدى تتطلب جهدًا مشتركًا، ودعا جميع أصحاب المصلحة بالقطاعين العام والخاص، والجهات الدولية، والقطاع المصرفي ممن يتَّحدون حول هدف الاستدامة البيئية للتعاون. بينما أكد مغازي على أن ابتكار منتجات مالية خضراء تحقق منفعة مباشرة للمواطن هو الطريق الرئيسي للتحول الأخضر.
خطة طموحة
وأضاف زكي: “من خلال أعمال راية في أكثر من 13 صناعة مختلفة، نعمل على الاستفادة من خبراتنا واسعة النطاق بمختلف المجالات والعمل المشترك بين شركاتنا لتحقيق أهداف الاستدامة والتحول الأخضر. لا سيما بالتقاطع بين مجالي التمويل المتناهي الصغر وتصنيع وسائل النقل الخفيف”. وأضاف “نظرًا للأثر المباشر لقطاع النقل على انبعاثات الكربون، تتجه الحكومات نحو مجال النقل لتحقيق التحول الأخضر، وكذلك راية من خلال شركاتها التابعة”، مضيفًا أن راية تولي اهتمامًا خاصًا لتحويل قطاع النقل الخفيف إلى قطاع صديق للبيئة، وهو ما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية الهادفة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية المتولدة من قطاع النقل بحلول 2030.
أضاف زكي: “تعمل راية اليوم على تصميم نموذج للتحول الأخضر لوسائل النقل الخفيفة التي يتجاوز عددها في مصر حاليًا نحو 5 مليون مركبة ويُتوقع بلوغ عددها نحو 8 مليون مركبة بحلول 2030 ويُعزى إليها السبب في انبعاثات كربونية قدرها نحو 25 مليون طن سنويًا. وبتوظيف قدراتنا الصناعية والتمويلية الخضراء لإتاحة تحويل نصف المركبات نكون قد حققنا أثرًا بيئيًا بتفادي إطلاق انبعاثات كربونية تتجاوز 10 مليون طن سنويًا. وفضلًا عن الأثر البيئي المباشر لتطبيق هذا النموذج العملي، ثمة أثر اجتماعي ملموس بتحسين مستوى معيشة مالكي وسائل النقل الخفيفة، من خلال توفير ما قد يصل إلى 80% من مصروفات التشغيل الشهرية، وأثر اقتصادي يتمثل في توفير ما قد يتجاوز 5 مليار لتر من الوقود سنويًا، وهو ما يوفر جزءًا من دعم المواد البترولية.
وتابع: “ندعو جميع أصحاب المصلحة الحريصين على قضية التحول الأخضر والتكيف مع تغير المناخ للتعاون مع شركة راية في رحلة تحويل قطاع النقل الخفيف إلى قطاع صديق للبيئة”.
فرص وتحديات
من ناحية أخرى، أشار مغازي إلى أن قطاع التمويل الأخضر المتناهي الصغر مليء بالفرص وتعتريه كذلك بعض التحديات، لافتًا إلى الفرص الكامنة في حجم السوق الضخم؛ إذ يبلغ عدد المنتفعين من التمويل المتناهي الصغر نحو 5.5 مليون أسرة، مع توقعات بالزيادة المطردة ليصل العدد بحلول 2030 إلى نحو 10 مليون منتفع، وكذلك في معدل النمو المتسارع للتمويل المتناهي الصغر في مصر؛ إذ تبلغ نسبة النمو السنوية لسوق التمويل المتناهي الصغر نحو 40%.
وأضاف مغازي: “في المقابل ثمة تحديات يتعين على جميع أصحاب المصلحة التكاتف لمعالجتها؛ وتتمثل أولًا في انخفاض مستوى الوعي الجماهيري بضرورة التحول الأخضر ومنافعه المباشرة للأفراد؛ ومن ثم يلزم تصميم نماذج ومنتجات صديقة للبيئة تنعكس مباشرة على حياة الأفراد المالية كسبيل مباشر لإشراك الجمهور في التحول الأخضر. وهناك تحدٍ آخر يكمن في المخاطرة الأعلى الكامنة في تمويل المنتجات أو المشروعات الخضراء الجديدة مقارنة بتمويل المشروعات التقليدية، وانخفاض العائد على الاستثمار”.
