تقرير يكتبه : محمد لطفي
أنت سيد قرارك…. تذكرت هذه المقولة لاستاذنا صلاح منتصر حينما وجه دعوة للمصريين للاقلاع عن التدخين ، تذكرت هذه الكلمات وأنا أتابع عن كثب ما يدور في الغرف المغلقة وما يتداول على شاشة التلفاز وما يردده البعض من أبواق التبشير بقرب عملية البيع لبعض الاستثمارات في قطاع الاتصالات خاصة فيما يخص الشركة المصرية للاتصالات وحصتها التي تبلغ قرابة 45% في فودافون مصر .
أعتقد أن إملاءت صندوق البنك الدولي فيما توقعه بشأن توفير تمويلات دولارية – بخلاف قرض الصندوق- من خلال الشركاء الدوليين والدول الخليجية من خلال برنامج بيع الأصول هو الذي فتح شهية البعض لحث المصرية للاتصالات على بيع حصتها في فودافون مصر ، ومما لاشك فيه أن قيمة صفقة فودافون العالمية – وفوداكوم لتبادل الأسهم فيما بينهما واستحواذ الثانية على حصة الأولى (55%) في السوق المصرية بقيمة بلغت 59.7 مليار جنيه كان هو السبب وراء هذه الأقاويل.
فبعيدا عن فكرة بيع اسهم المصرية في فودافون مصر والتي تبلغ قرابة 45% بدأ يطفو على السطح اراء عقلاء وقيادات قطاع الاتصالات مما يبشرون بالحل السحري في طرح حصة أخرى من المصرية للاتصالات التي تمتلك فيها الدولة المصرية 80% أمام مستثمرين عرب وأجانب او حتى المصريين العاملين بالخارج وأن يكون طرح جزء كبير من الأسهم في الخارج ويتم تغطيته لتوفير العملة الأجنبية مع التأكيد والاحتفاظ بحصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر باعتبارها الدجاجة التي تبيض ذهبًا للشركة المصرية للاتصالات .
ففي ديسمبر 2005 تم طرح 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات بعد سنوات من إعداد وتجهيز الشركة لعملية الطرح – حوار م.عقيل بشير رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات لكتاب شهادة للتاريخ ..20 عاما على تأسيس وزارة الاتصالات – وكنا متعاقدين مع شركة ABN AMRO لطرح أسهم المصرية للاتصالات في البورصة وخصصة الشركة لطرح 20 % من أسهم الشركة في البورصة ، وعقدت الشركة اجتماع ضم الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد نظيف وزير الاتصالات والدكتور طارق كامل مستشار وزير الاتصالات وأنا ، وخلصنا بنتيجة في حالة الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي فإن الخسارة ستكون فادحة وطالبوا بضرورة تجهيز الشركة قبل عملية الطرح ، وكان الهدف من الخصخصة هو انعاش البورصة المصرية ، وخلال الفترة من أكتوبر عام 2000 حتى ديسمبر عام 2005 أصبحت الشركة وقتها جاهزة للطرح بعد أن قضينا على قوائم الانتظار والتحديات الداخلية بالإضافة إلى إدخال تقنيات جديدة ، ونجاح الشركة لم يكن يكتب لها إلا بدعم من د.عاطف عبيد ، د.نظيف ود.طارق كامل.
وتابع عقيل أنه في ديسمبر عام 2005 كنا جاهزين للطرح في البورصة وكان وقتها قيمة السهم 14.6 جنيه وما حدث للطرح الذي تم تغطيته 60 مرة وكان أنجح طرح حتى اليوم في تاريخ البورصة المصرية وبلغت قيمته 5 مليارات جنيه .
حصة فودافون :
في نوفمبر عام 1996 شاركت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية في تنظيم مؤتمر السكان ووقتها قام د.عثمان لطفي السيد رئيس الهيئة بعمل بطولي- نقلا عن كتاب شهادة للتاريخ- يشهد له الجميع فخلال 5 شهور عملوا مناقصة وفازت بها شركة موتورولا لتنفيذ شبكة أول محمول مصري ، والهيئة أدارت الشبكة حتى مارس 1998 ، وحينما حدث تغيير من هيئة لشركة صدر قرار من الحكومة لا اعرف ابعاده ببيع الرخصة وقرار البيع لم يكن صائب – من وجهه نظري- وفي عام 1998 طرحت الحكومة رخصة ثانية كانت من نصيب شركة فودافون “كليك سابقا” بعد أن وجدت الحكومة أن موبينيل وكليك قد قدما عروضا فنية متقاربة إلا أن التقييم المالي كانت فيه كليك الأعلى وبلغت قيمة الرخصة 535 مليون دولار بما يعادل 1.750 مليار جنيه ورست عليها الرخصة ، والحكومة قررت بيع رخصة المصرية للاتصالات لشركة موبينيل (اورنج حاليا) بشرط أن تقوم موبينيل بدفع نفس قيمة فودافون واشتروا شبكة المصرية بالمشتركين الذين بلعت أعدادهم وقتها 84 ألف مشترك ، وخرجت المصرية للاتصالات من سوق المحمول في هذا الوقت ، وفي رخصة موبينيل وكليك اشترطت الشركتان أن تكون الخدمة المقدمة من جانبهما حصرية لمدة أربع سنوات وتكون الحكومة المصرية ملزمة بعدم طرح أي رخص خلال هذه المدة ومن يحصل على الرخصة التالية يدفع نفس المبلغ الذي دفعته كل منهما بالإضافة إلى احتساب معدلات التضخم وكان هذا وضع قائم وواضح أن المستقبل للموبايل وأكبر مثل في ذلك كانت شركة بريتش تيليكوم كانوا في نفس موقفنا وقرروا الخروج من سوق المحمول وندموا عليه .
الموبايل كان مهم في المستقبل وانتظرنا أربع سنوات ودفعنا 2 مليار جنيه قيمة الرخصة في نوفمبر 2002 وقدمنا طلب للحصول على الرخصة وخاطبنا شركات عالمية بلغت في إجماليها 23 مشغل عالمي موثوق فيه واستجاب لطلبنا 3 مشغلين وقتها إلا أنهم اجمعوا أن قيمة الرخصة تساوي صفر وأنه ليس لديهم اي نية أن يتشاركوا مع المصرية للاتصالات في ذلك ومن الممكن المشاركة في الإدارة والحصول على نسبة من الإيرادات وهو ما أقلقنا وجعلنا نتراجع عن المُضي قُدما في الحصول على الرخصة ، وكنا في ورطة حقيقية إلا أن أحد البنوك الاستثمارية عرضت علينا أنه في حالة عدم تفعيل الرخصة لابد من البحث عن بديل في أن نقوم بشراء حصة في إحدى الشركات القائمة “موبينيل او كليك ” واجتمعنا معهما وأكدت لهم إننا سننافس بقوة مما أكد نفس الشعور لدى الشركتين من التخوف من دخول شركة حكومية في هذا المجال وقلت لهم هتعبكم لو دخلت في المحمول وطلبت منهم دفع 2 مليار جنيه من كلتا الشركتين بواقع مليار جنيه لكل منهما وأن ادخل شريك في شركة من الشركات بنسبة 25.5% ورفضت موبينيل بعد الرجوع لاوراسكوم وفرانس تيليكوم إلا أنها دفعت المليار جنيه .
أما فوداوفون فقد وافقت على الدفع والدخول بحصة واشترينا 25.5 % من فودافون ايجبت، وكانت الفكرة الرئيسية أن نتشارك مع فودافون العالمية من خلال شركة جديدة أسمها “وطنية” تكون مناصفة بين الشركتين بحيث تملك هذه الشركة 51% من فودافون ايجبت ، ولمحت فكرة في الأفق أن نقوم بشراء حصص الأقلية في فودافون من البورصة ويبدو أن الموضوع قد انتشر في السوق ووجدنا أن سعر السهم بدأ يرتفع وقتها خاصة وأننا قد عرضنا سعر يبلغ 100 جنيه للسهم بعد أن كنا قد اشترينا في الماضي سعر السهم الواحد ب 18 جنيه ، وعقدت اجتماع مجلس إدارة وواجتمعت مع ايان جراي رئيس فودافون مصر في ذلك الوقت ، واتفقنا على أن أقوم بعرض الشراء من السوق ووصلنا أن نشتري كل أسهم الاقلية وأرتفعت حصتنا إلى 49% ثم بعنا 4% من هذه النسبة لشركة فودافون العالمية بنفس سعر الشراء الذي قمنا به لتصبح حصتنا 45% فقط ، واتفقنا أن يكون لنا 3 أعضاء ممثلين في مجلس إدارة فودافون ايجبت ، وكنا وقتها نستشرف المستقبل حيث تعد أرباح حصتنا في فودافون ايجبت هي سر ارتفاع أرباح المصرية للاتصالات حتى اليوم وكان هذا القرار صائبا جدا ، وبعد الثورة سُئلت من إحدى الجهات حول هذه الصفقة وشرحت الاتي : أن هذه الصفقة جاءت بعد دراسة مستفيضة وبحسبة بسيطة اشترينا أسهم الشركة بقيمة 5.25 مليار جنيه وبعدها حصلنا على ارباح بلغت 7 مليارات جنيه وتقييم أسهم الشركة وقتها بلغ 18 مليار جنيه وبذلك بلغت القيمة 25 مليار جنيه وهي صفقة رابحة واستثمار جيد.
محمد سعيد، خبير بمجال البورصة وعضو مجلس إدارة جمعية اتصال قال لـ ICTBusiness إذا نظرنا للموضوع من ناحية الجدوى الاقتصادية فمن المؤكد أن المصرية للاتصالات ستفتقر في حالة بيع حصتها في فودافون مصر إلى أحد أهم مصادر إيراداتها والتي تحصل عليها من خلال حصتها في فودافون مصر ، ولكن في مقابل ذلك فإن حصول المصرية للاتصالات على هذا القدر من السيولة النقدية يمكن أن يشكل فرصة استثمارية هائلة ذات آثار إيجابية كثيرة أقلها أن تنجح المصرية للاتصالات في تقليص نسبة لا بأس بها من الديون التي تظهر في ميزانياتها كما يعطيها الفرصة في استثمار تلك العوائد سواء في مشروعات التحول الرقمي أو في تطوير شبكتها الخاصة للهاتف المحمول we.
بالإضافة إلى ذلك فإن دخول مستثمر خارجي في هذا الوقت يأتي امتدادا طبيعيا لاتجاهات الدولة في اجتذاب استثمارات خارجية بالعملة الأجنبية تسهم في تغطية قدر من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي التي تواجهها الدولة فى الفترة الحالية.
والجدير بالذكر أن تسعير حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر قد تدور حول 500 جنيه للسهم الواحد من حصتها بالنظر للأسعار التي عرضتها فوداكوم للاستحواذ على حصة الأقلية مؤخرا وهو بالعملة المحلية يعادل ثلاثة اضعاف ما دار الحديث عنه ابان الحديث عن الاستحواذ السعودي المحتمل على حصة فودافون العالمية قبل عامين أو بالعملة الأجنبية (18 يورو)
ومن الناحية الاستراتيجية فإن تخلي المصرية للاتصالات عن حصتها في فودافون مصر يأتي منطقيا في ظل امتلاك المصرية للاتصالات لشبكتها الخاصة للهاتف المحمول مما يترك دائماً قدرا من التساؤلات حول احتمالات إذا ما كان ذلك يشكل نوعا من تعارض المصالح ام لا؟
وفي النهاية فإنه تصرف يبقى دائما متوقعا مهما مرت الأيام دون حدوثه ويبدو منطقيا شريطة الأخذ في الاعتبار طريقة استفادة الشركة من الاستثمارات المتدفقة اليها.
ويعارض بشدة المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة الأسبق للشركة المصرية للاتصالات بيع حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر ويؤكد أن الحل الأمثل في ذلك هو طرح حصة جديدة من الشركة في البورصة .
