4وزراء لـلاتصالات يرسمون مستقبل مصر الرقمية ويعززون مكانة القطاع ليصبح الأعلى نموًا 

ظل قطاع الاتصالات هو الأكثر نموا مقارنة بباقي القطاعات الأخرى طيلة السنوات العشر الماضية بفضل المجهودات المبذولة من القائمين في وزارة الاتصالات بداية من المهندس عاطف حلمي ثم المهندس خالد نجم ثم المهندس ياسر القاضي واخيرا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الحالي النجاح الذي تحقق لم يقف عند وزارة الاتصالات فقط بل امتد ايضا لرؤساء الشركات المحلية والعالمية واثمرت هذه المجهودات على وضع مصر على الخريطة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأصبح لها مكانة دولية في الكثير من التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا بهدف بناء مصر الرقمية، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

وكان أبرز ما حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات الماضية ما يلي:-

مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو %16.7 فى العام المالى 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو %16.1 فى العام المالى 2020/2021؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية.

بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر %5 فى العام المالى 2021/2022.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2021/2022 ناتج محلى يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه.

نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار فى 2021/2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار فى 2020/2021.

تقدم مصر فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر حيث كانت بالتصنيفB فى 2020، والتصنيف (C)  فى 2018.

صعود مصر للمركز الثانى عربيا وإفريقيا فى مؤشر التنمية البريدية الصادر عن اتحاد البريد العالمى صعودا من المركز العاشر فى 2021.

تقدم ترتيب مصر 4 مراكز فى مؤشر جاهزية الشبكة الصادر عن معهد “بورتلانز” لتصل إلى المركز 73 مقارنة بالمركز 77 فى العام السابق.

تقدم ترتيب مصر فى “مؤشر الابتكار العالمى” 5 مراكز عن ترتيب العام الماضى وفقا لتقرير “المنظمة العالمية للملكية الفكرية” بالشراكة مع معهد بورتلانز؛ حيث جاءت مصر فى المركز 89 عالميا مقارنة بالمركز 94 فى 2021.

حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الإفريقية من شركة Ookla العالمية الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.

تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين فى تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة لعدد السكان لتصبح فى المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين فى تصنيف نصيب الدولة فى سوق العمل العالمى للمهنيين المستقلين لتصبح فى المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.

التحول الرقمى

أطلق السيد رئيس الجمهورية منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين. وتضم المنصة حاليا أكثر من 165 خدمة فى مختلف القطاعات.

تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، حيث تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهى عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.

بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكترونى من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع مختلف التطبيقات الإلكترونية فى الجهات الحكومية.

إعلان الريادة المصرية فى تطبيق مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمى للحكومات من خلال المبادرة العالمية govstack التى تهدف لدعم الدول فى التحول الرقمى وتنفذ فى مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (giz) نيابة عن الحكومة الألمانية.

تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة المعرفة

الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة التى يتم إنشائها على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى. حيث من المقرر افتتاحها خلال العام الجاري.

وتضم المرحلة الأولى من مدينة المعرفة أربعة مبانى وهى: مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الالكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات.

بناء القدرات الرقمية

تضاعفت أعداد وميزانية التدريب التقنى عدة مرات لتصل إلى مستهدف تدريب250 ألف شاب باستثمارات 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023. ويتم تنفيذ استراتيجية التدريب بالوزارة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وفقا لمنهجية هرمية تبدأ بتدريب أولى لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم فى الالتحاق بالعمل بشكل أسرع، وتتدرج فى القيمة والتخصص والتعمق وصولا الى البرامج التى تهدف الى تأهيل الشباب فى وظائف قائمة على التكنولوجيا، وتتدرج حتى نصل إلى أعداد أقل ولكن تتلقى تعليمًا مكثفًا ومتعمقًا لتخريج كوادر فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة

تخريج دفعتين من مبادرة بُناة مصر الرقمية وهى منحة مجانية تهدف إلى منح درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية. وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، كما يتم التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإكساب طلاب المبادرة الخبرة العملية، كذلك التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات لتنمية المهارات القيادية والشخصية، وتطوير المهارات اللغوية لطلاب المبادرة.

إطلاق مبادرة أشبال مصر الرقمية كمنحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولى إعدادى إلى ثانية ثانوى بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية فى مجالات مختلفة مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية. حيث يتم تنفيذ البرنامج على حوالى 8400 طالب كما تم البدء فى تنفيذ برنامج مبسط من مبادرة أشبال مصر الرقمية يضم 3937 طالب.

تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وهى أول جامعة متخصصة في أفريقيا بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

اطلاق المنصة الرقمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات للتعلم الإلكترونى “مهارة تك” وبلغ إجمالى المتدربين عبر المنصة نحو 435 ألف متدرب.

إنشاء 7 مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية والتى تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والسويس، والمنيا، والوادى الجديد، وتعد هى أول مدارس ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل.

إنشاء المركز المصرى الإفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية؛هو أول مركز تدريب متخصص فى تنظيم الاتصالات فى إفريقيا.

دعم الابداع الرقمى وتنمية الشركات الناشئة

افتتح رئيس الجمهورية 8 مراكز إبداع مصر الرقمية فى كل من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنصورة، والقاهرة. وذلك فى إطار خطة تستهدف نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال من خلال زيادة عدد المراكز من 3 مراكز إلى 30 مركزا. وتضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.

كان من بين المراكز التى تم افتتاحها؛ مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل والذى يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة التكنولوجية؛ وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتحويل المبانى ذات القيمة التاريخية والثقافية إلى مراكز إبداع رقمى مع الحفاظ على الطراز المعمارى والقيمة التراثية لها.

افتتاح 5 مراكز جديدة من مراكز إبداع مصر الرقمية كتشغيل تجريبى فى كل من محافظات الجيزة والوادي الجديد والاسكندرية وشمال سيناء وبني سويف.

الاتفاق مع شركتين عالميتين مرموقتين فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها؛ وهى شركة “بلاج أند بلاى “ Plug and Play لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل، وشركة 500 جلوبال “Global 500” لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة.

نجحت الشركات التكنولوجية الناشئة فى جذب صفقات استثمارية وتمويلية بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار فى عام 2022؛ بنسبة نمو أكثر من 22% عن عام 2021 الذى جذبت خلاله استثمارات بقيمة 491 مليون دولار.

تنمية صناعة التعهيد وقطاع المهنيين المستقلين

إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، عبر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات والتوسع فى الموجودة بالفعل، وتمكين الشركات المحلية وتشجيع إنشاء أعمال جديدة، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، على النحو الذى يسهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

نجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، من خلال الترويج للحوافز الاستثمارية التى تتيحها الاستراتيجية، فى تحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد فى مصر والتوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسع فى مراكزها بعدد إجمالى 56 مركزا.

وكان من بين هذا الاتفاقيات؛ توقيع مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى؛ والتى ستوفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى فى مجالات التعهيد على مدار 3 سنوات؛ بقيمة تصديرية تصل إلى 1 مليار دولار سنويا بحلول 2025.

توطين صناعة الإلكترونيات

فى إطار استراتيجية “مصر تصنع الإلكترونيات” والتى تستهدف تعميق التصنيع المحلى؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير كافة التسهيلات التى تجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات. وتم التالى: –

نجحت الاستراتيجية فى جذب العديد من المصنعين للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية؛ حيث بدأ 3 من كبرى شركات تصنيع هواتف المحمول وأجهزة الحاسب اللوحى؛ التصنيع فى مصر باستثمارات إجمالية تبلغ 2 مليار جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز محمول؛ وهم شركة فيفو لتصنيع الهواتف الذكية، وشركة Nokia العالمية، وسامسونج.

كما تم الاتفاق مع شركة oppo على إنشاء مصنع لها للهاتف المحمول فى مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم وليكون هذا المصنع محوراً اقليمياً للشركة للتصنيع والتصدير إلى الاسواق العربية والإفريقية.

بدء تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية فى مصر بطاقة إنتاجية حوالى 8 آلاف كيلو متر، وباستثمارات أجنبية ومحلية لتلبية متطلبات السوق المحلى والإقليمى، وبدأت هذه المصانع عمليات التصدير إلى أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022.

تم الاتفاق مع شركة سامسونج على إنشاء مصنع جديد لها لإنتاج الهواتف المحمولة لتغطية متطلبات عملاء الشركة بمصر على مساحة 6 آلاف متر مربع ويوفر المصنع الجديد 1400 فرصة عمل.

الوصول إلى أكثر من 57 شركة عالمية ومحلية تعمل فى مصر فى صناعة التصميم الإلكترونى.

إنشاء التحالف المصرى لأشباه الموصلات فى مصر كوحدة أعمال إقليمية للتحالف العالمى لأشباه الموصلات بهدف تعزيز التعاون فى مجال صناعة أشباه الموصلات وتحفيز بيئة ومناخ الأعمال، وانضم للتحالف فى مصر أكثر من 20 شركة متخصصة.

التعاقد مع 26 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد فى مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

البنية الرقمية المحلية والدولية

فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنلووجيا المعلومات لتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية من خلال بنية رقمية مؤمنة. تم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية الرقمية المحلية والدولية وكان أبرز ما تم إنجازه ما يلى:-

تنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه فى مراحلها الثلاثة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية. وقد أثمرت الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنترنت عن تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019 وذلك وفقا لشركة أوكلا العالمية.

طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضى على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها فى 2016. ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها، ورد إلى خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى نحو 10 مليار جنيه. وتحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.

تنفيذ مشروع ربط كافة المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31.5 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية لضمان استقرار الخدمة واستمرارها حتى فى حال انقطاع الانترنت. وقد تم حتى الآن ربط أكثر من 18 ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة. وجارى العمل على استكمال ربط باقى المباني.

توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فى زمن قياسى لـ2563 مدرسة تعليم ثانوى فى كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber optics  بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس.

إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه؛ لإجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والانترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات.

طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر حيث تم طرح 130 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجا هرتز بإيرادات بلغت قرابة 2 مليار دولار. وذلك لرفع درجة جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وعلى النحو الذى يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصري، ويدعم عمليات التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية.

وضع إطار تنظيمى لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية فى ظل التوجه إلى توسيع رقعة التغطية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عن طريق زيادة عدد الأبراج، لاستيعاب الزيادة المطردة فى اعداد المستخدمين فى السوق المصرى.

افتتح السيد رئيس الجمهورية 3 محطات إنزال للكابلات البحرية فى كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير ليصل الإجمالى إلى 10 محطات لتعزيز البنية التحتية الدولية وضمان استمرارية وثبات الخدمة المقدمة للدول المستفيدة من خدمات الربط الدولى.

افتتح السيد رئيس الجمهورية أكبر مركز بيانات تجارى دولى فى مصر من خلال الشركة المصرية للاتصالات بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.8 مليار جنيه وتبلغ سعته الإجمالية 24 ميجا وات.

الانتهاء من مسار طريق المرشدين الذى ظل حلم يراود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة 20 عاما وهو مسار لكابلات الألياف الضوئية لخدمات الإنترنت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتم تنفيذه فى عام واحد فقط.

تم مضاعفة المسارات الدولية العابرة لمصر عن طريق إضـافـة 5 مسـارات جديدة بطول 2650 كيـلومتر خلال عاميـن مقابل ستـة مسارات بطول 2700 كيلومتر تم مدها ما قبل 2019 ليصل إجمالى المسارات العابرة لمصر لخدمة البيانات الدولية العابرة لمصر إلى 11 مسار.

تدشين الكابل البحرى الجديد المملوك بالكامل للشركة المصرية للاتصالات Red2Med الذى يبدأ من نقطة إنزال رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلى محطة الانزال فى مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط عبر المسار الذهبى فى طريق المرشدين (ICE)؛ حيث يعد الكابل أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأكثرها تأمينًا، كما أنه يعد نقلة نوعية فى مسارات العبور للكابلات البحرية بين الشرق والغرب والربط بين قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا. الأمر الذى يعزز من مكانة مصر كمركز عالمى لنقل البيانات ويرفع من كفاءة البنية التحتية للاتصالات الدولية فى مصر.

توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة جريد تليكوم إحدى الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل (IPTO) فى اليونان، لإنشاء كابل بحرى يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.

إصدار الإطار التنظيمى لتقديم خدمات إنترنت الأشياء بجمهورية مصر العربية، والذى يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل، والعدادات الذكية، ومنظومة وسائل النقل الذكى.

إطلاق العديد من المبادرات لرفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم والتى من أبرزها: مبادرة تقديم مزايا للمستخدمين عند دفع المصروفات الدراسية باستخدام المحافظ الإلكترونية، ومبادرة تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل المحفظة واستخدامها لتجنب غلقها، ومبادرة لكبار السن وحثهم على التسجيل واستخدام المحافظ الإلكترونية.

مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى “حياة كريمة”

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية “حياة كريمة” من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى؛ حيث يتم تنفيذ مشروع لربط قرى حياة كريمة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو 2.8 مليون منزل بالمرحلة الاولى بتكلفة تصل إلى نحو 11.7 مليار جنيه. كذلك يتم تنفيذ مشروع لتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول من خلال إنشاء عدد 1000 محطة تغطية جديدة بخدمات التليفون المحمول فى قرى المرحلة الأولى.

وفى هذا السياق فقد تم التالى:-

الإنتهاء من مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى.

1019 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة بواقع إنشاء 443 برج محمول جديد، وتطوير 576 برج محمول.

تطوير 741 مكتب بريد وتزويدها بماكينات الصراف الآلى، بالإضافة الى التواجد فى 333 مجمع خدمى لتوفير الخدمات البريدية.

فى إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة رقمية تم التثقيف الرقمى وتنمية المهارات الرقمية لنحو 34960 مواطناً فى قرى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية “حياة كريمة” فى 20 محافظة، كما تم تأهيل كوادر المعرفة الرقمية من الفئات المؤثرة مجتمعيًا داخل القرى المستهدفة للمساهمة فى نشر الوعى الرقمى حيث تم تدريب 761 مواطناً من المكلفات ورائدات المعرفة والأئمة الواعظين من وزارة الأوقاف والمُيسرات من المجلس القومى للمرأة. كذلك تم الإنتهاء من تأهيل 3335 من العاملين بدواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية التابعة لها، القائمين على مشروعات “حياة كريمة.

البيئة التشريعية والتنظيمية

تم اتخاذ العديد من الإجراءات التى تهدف إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وصناعة الإلكترونيات، وتيسير الإجراءات لتنمية الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كان من أبرزها ما يلى:-

إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له الذى يغطى مجموعة من الجرائم التى تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية فى الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبى الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار.

إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذى يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبى العام لحماية البيانات؛ ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية لمواطنى الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكترونى ومازال الجميع ينتظر صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون لبدء العمل به.

وجه السيد رئيس الجمهورية نحو اتخاذ عدد من إجراءات الدعم وهى تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.

وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليصبح الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه وهو القرار الذى جاء بعد مناقشات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبسيط ولتيسير الاجراءات للمستثمرين فى الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز التوسع فى صناعة الهواتف المحمولة؛ تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على إضافة هذه الصناعة المهمة إلى برنامج الوزارة لرد الأعباء التصديرية، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة، وتتضمن محفزات دعم صناعة الهواتف المحمولة إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة، وكذا التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) لوضع تبنيد جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود %2 بدلاً من %10.

انطلاقا من حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة فى مصر، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يستهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها وتساهم فى تذليل كافة العقبات التى تواجه نمو الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد.

أثمر “المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022”عن مجموعة من التوصيات ومنها ما تتعلق بتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ والتى يأتى من أبرزها؛ تحفيز البحث والتطوير، وإطلاق برنامج للتدريب وتأهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بسرعة كبيرة وجودة عالية وبإشراف خبراء من الصناعة، والتأكيد على تعلم اللغات فى الكليات التكنولوجية باعتباره أمرا أساسيا بما يتوافق مع متطلبات الشركات العالمية؛ بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات وتبنى آلية القائمة البيضاء لتسجيل الشركات العاملة بها، حيث من المقرر إقامتها فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكذلك توطين صناعه تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وتوفير التمويل وزيادة الحوافز المادية والتصديرية لزيادة مستويات الصادرات عالية التقنية، ومد مظلة برامج تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الفائدة بقيمة %5 لتشمل شركات هذه الصناعة، وإعطاء منتجات هذه الشركات الأولوية فى المشروعات القومية.

 

نقلًا عن العدد المطبوع لمجلة ICTBusiness