المصرية للاتصالات توافق على توزيع 1.5جنيه على المساهمين
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة “المصرية للاتصالات”، على توزيع نقدي على المساهمين بقيمة 1.5 جنيه للسهم عن أرباح العام الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي حيث ارتفعت صافي أرباح شركة المصرية للاتصالات بعد الضرائب بنسبة 25% خلال العام الماضي لتصل 11,5 مليار جنيه، فيما اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح 1.5 جنيه للسهم.وارتفع إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة بنسبة 28 % ليصل إلى 56.7 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بالعام السابق عليه.
وذكرت الشركة أن إيرادات خدمات البيانات أكبر مساهم في هذه الزيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، متبوعا بإيرادات البنية التحتية وايرادات المكالمات الدولية الواردة ومشروعات الكوابل البحرية بنسبة 27% و76% و64% على التوالي.
وأظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات الثابتة المقدمة مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 8% و9% مقارنة بالعام السابق بينما استقر عدد مشتركي خدمات المحمول عند مستوى العام السابق.
وقفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات ليحقق نموا بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق ليصل الي 22,7 مليار جنيه، وذلك متجاوزاً بشكل بسيط لتوقعات الإدارة نتيجة الأداء التشغيلي المتميز والوفورات الناتجة عن اتفاقية التجوال المحلي الجديدة والتي حدت من أثر ارتفاع التكاليف تأثرا بالتضخم.
وحقق الربح التشغيلي زيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق نتيجة الأداء التشغيلي القوي والذي قلل من أثر الزيادة البالغة 27% في التكاليف المباشرة.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 20,3 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 36% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 26,4 مليار جنيه متضمنة مصروفات التراخيص الترددات.
وتتضمن النفقات الرأسمالية النقدية حوالي 2 مليار جنيه مصري خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات التحول الرقمي والممولة من الحكومة المصرية.
وبلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 16,9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة 3,6 مليار جنيه بالسالب نتيجة الزيادة في مدفوعات النفقات الرأسمالية إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.
وبلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 1.7 مرة مقارنة بـ 1,4 مرة في عام 2022، وذلك نتيجة لتغيرات سعر الصرف حيث أن نسبة 66% من القروض بالعملة الأجنبية.
