أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء، فيما يخص تنظيم السوق، أوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أجرى دراسة اقتصادية شاملة لطلبات شركات الاتصالات المتعلقة بتحريك الأسعار، في ضوء المتغيرات العالمية، حيث تمت الموافقة على زيادات محدودة لا تتجاوز 15% لبعض الباقات، وبنسب أقل من المقترحة.
وأكد أن القرار تضمن حزمة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، منها استحداث باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من الحد الأدنى السابق البالغ 210 جنيهات، إلى جانب تقديم باقة إنترنت محمول بسعر 5 جنيهات مقارنة بـ 13 جنيهًا سابقًا.
كما تم إتاحة الوصول المجاني إلى المنصات الحكومية والخدمية والتعليمية، دون خصم من باقات المستخدمين، حتى في حال نفادها، دعمًا لجهود الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وشدد الوزير على استمرار تثبيت أسعار الخدمات الأساسية، مثل مكالمات الصوت خارج الباقات، وخدمات المحافظ الإلكترونية، وأسعار كروت الشحن، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين تحسين جودة الخدمات وضمان استدامة الاستثمارات في القطاع لصالح الأجيال القادمة.
