النيابة العامة تُعلن إلزامية استخدام “الهوية الرقمية” لتقديم العرائض والشكاوى إلكترونياً

في إطار تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، أعلنت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطبيق نظام جديد يُلزم المواطنين والمحامين باستخدام “الهوية الرقمية” الخاصة ببوابة مصر الرقمية عند تقديم العرائض الإلكترونية (والتي تشمل الشكاوى، التظلمات، والطلبات) عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة في بيان رسمي أن القرار يهدف بالأساس إلى التحقق بدقة من صحة بيانات مقدم العريضة والتأكد من شخصيته، مشيرةً إلى أن اعتماد “الهوية الرقمية” يُعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الخدمات والبيانات الرقمية، وربط العرائض بهويات مقدميها بشكل موثوق؛ بما يسهم في الحد من ظواهر انتحال الشخصية وإساءة استخدام المعاملات الإلكترونية، ويُعزز الثقة بالخدمات المتاحة.

وفي هذا السياق، أهابت النيابة العامة بالمواطنين والمحامين الراغبين في الاستفادة من خدمة تقديم العرائض الإلكترونية سرعة تفعيل “الهوية الرقمية”، لضمان استكمال إجراءات تقديم الطلبات والشكاوى بسهولة ويسر دون أي معوقات.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالأن هذا الإجراء يأتي ضمن خطتها المستمرة لتوفير خدمات إلكترونية آمنة ومتكاملة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء منظومة عدالة رقمية حديثة، آمنة، ومستدامة.