تحتفي مصر بأسبوع الشمول الرقمي 2026 خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر، تحت شعار «الاستدامة والتمكين والتطور: نحو مستقبل رقمي أكثر إشراقًا»، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية العدالة الرقمية، وضمان استفادة مختلف فئات المجتمع من فرص التحول الرقمي المتسارع.
وتسلط فعاليات أسبوع الشمول الرقمي الضوء على أهمية إتاحة اتصال مستقر وموثوق بالإنترنت، وأجهزة رقمية بأسعار مناسبة، وبرامج متخصصة لتنمية المهارات الرقمية، إلى جانب توفير الدعم اللازم أمام الأفراد والمجتمعات لتعزيز قدرتهم على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي.
ويقود هذه المبادرة التحالف الوطني للشمول الرقمي، بمشاركة مجموعة من الجهات والمؤسسات التي تعمل على دعم مفهوم الشمول الرقمي وتوسيع نطاق الاستفادة من التكنولوجيا، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية وإتاحة الفرص بصورة أكثر عدالة.
وتشهد المبادرة مشاركة الحكومات والمنظمات غير الربحية والشركات والمجتمعات المحلية من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج التدريبية وحملات التوعية، إلى جانب مبادرات تستهدف إتاحة الأجهزة الرقمية للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قدرتها على استخدام التكنولوجيا.
ويستهدف أسبوع الشمول الرقمي التأكيد على أن التحول الرقمي لا يرتبط فقط بإتاحة الخدمات والمنصات الإلكترونية، وإنما يتطلب بناء منظومة متكاملة تضمن قدرة الأفراد على الوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها والاستفادة منها بصورة آمنة وفعالة.
كما تركز المبادرة على تنمية المهارات الرقمية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية لتمكين الأفراد من الاستفادة من فرص التعليم والعمل وريادة الأعمال والخدمات الحكومية والمالية الرقمية، بما يعزز مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي.
ويأتي الاحتفال بأسبوع الشمول الرقمي 2026 في وقت تتزايد فيه أهمية التكنولوجيا والاتصال الرقمي في مختلف مجالات الحياة، الأمر الذي يجعل تحقيق العدالة الرقمية عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة، لا سيما مع التطور المتواصل في تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.
وتؤكد فعاليات الأسبوع أن الشمول الرقمي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والمجتمعات المحلية، لضمان ألا يترك التحول الرقمي أي فئة خارج مسار التطور التكنولوجي.
