رئيس التحرير: محمد لطفى
  Cairo ICT

شركات الاتصالات تبدي ملاحظاتها على قانون ضريبة القيمة المضافة

طباعة البريد الإلكتروني

المجموعة الأم: محتوى الموقع

ابدت شركات الاتصالات وشركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في السوق المحلي تخوفها من فرض ضريبة القيمة المضافة  والتعريفة الجديدة لها ونسب الخضوع والاعفاءات المختلفة  من هذا القانون .

جاء ذلك خلال  اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتوري مي البطران وبحضور الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية والمستشار هشام حلمي امين عام لجنة الاصلاح  التشريعي وعدد من الشركات العالمية والمحلية المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات و اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك  لمناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة وتاثيرة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

قال الدكتور المنير إن مشروع قانون القيمة المضافة  ليس بقانون جديد انما هو تطوير لقانون ضريبة المبيعات الى قانون الضريبة على القيمة المضافة ويهدف الى خضوع بعض الخدمات للضريبة والتى تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 واوضح المنير  بانه لن تكون هناك زيادة كبيرة في الاسعار  لكن القانون يختص  بخضوع بعض الخدمات الضريبية وتساوي التعريفة على الانترنت الثابت والمحمول ، مشيرا الى ان الهدف من القانون هو توحيد اسعار الضريبة وتوسيع قاعدة  المجتمع الضريبي  للعمل على خفض العجز الداخلي .