قديما كنا نسمع أن التعليم كالماء والهواء واليوم تغير الحال وتبدلت الأيام وأصبحت التكنولوجيا الحديثة أمر هام وبات الإنترنت من ضروريات الحياة ، فلدينا أكثر من 12 مليون اشتراك في الإنترنت الأرضي ، 90 مليون مستخدم نشط للإنترنت عبر المحمول وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئةالعامة والإحصاء ، علاوة على أن نصف سكان مصر المحروسة يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي كل ذلك يلقي بظلاله اليوم على الإنترنت ومشاكلها وتحدياتها سواء على الأطفال او الاستخدام العادل أو زيادة السرعات وتقليل اسعارها خاصة بعد تحريك الاسعار خلال الأيام الماضية.
ICTBusiness التقت الدكتورة هبة السيد نائب رئيس جمعية إنترنت مصر وحاورتها في الكثير من القضايا في حوار لا تنقصه الصراحة، السطور التالية ترصد الحوار
هل يمكن أن نتعرف عليك عن قرب ؟
أنا د. هبة سيد، خبيرة في التحول الرقمي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات تطوير الأعمال الدولية، والبنية التحتية الرقمية، وخدمات التعهيد، والشراكات التكنولوجية. أركز حاليًا على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي وبناء أنظمة ذكية تدعم مستقبل الاقتصاد الرقمي.
بدأت مسيرتي المهنية عام 1998 في جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، حيث شاركت في إعداد أول خطة قومية لتصدير تكنولوجيا المعلومات في مصر، والتي ساهمت لاحقًا في تأسيس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما قادت مشاركات مصر في معارض تكنولوجية عالمية مثل CeBIT وGITEX وCOMDEX.
وانتقلت بعد ذلك إلى TE Data خلال مرحلة تأسيس خدمات الإنترنت في مصر، حيث ساهمت في إطلاق خدمات ADSL والإنترنت المجاني وتطوير أول مركز بيانات للشركة. ثم توليت في المصرية للاتصالات مسؤولية تطوير الأعمال الدولية والكابلات البحرية، وشاركت في مشروع TE North، أول كابل بحري مملوك بالكامل لمصر يربطها بأوروبا.
كما عملت في فودافون مصر بإدارة مركز خدمات البيانات العالمية، قبل أن أحصل على الدكتوراه في التحول الرقمي من جامعة ميدلسكس، وأتولى لاحقًا منصب مديرة التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث شاركت في تحقيق جائزة اليونسكو “ذاكرة العالم جيكجي” لمصر عام 2022.
وأقود حاليًا مبادرات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة البيانات بشركة FLINK في السوق الكندي، إلى جانب مشاركاتي المجتمعية كنائب لرئيس ISOC مصر وعضو بعدد من اللجان الدولية المتخصصة.
كيف ترين تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر في السنوات الأخيرة؟
شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر نموًا يقوده القطاع الخاص منذ بدايته، بينما لعبت الحكومة دور “المُمكّن” وليس المسيطر، مما عزز جاذبية الاستثمار وعمّق الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
أدت جائحة كوفيد 2020 إلى تسريع التحول الرقمي بما يعادل عشر سنوات في عامين، وأظهرت ثلاثة آثار رئيسية:
- سرعة التبني:التحول الفوري للحكومة الرقمية والتعليم والعمل عن بعد.
- اختبار البنية التحتية:إثبات جاهزية الشبكات الوطنية.
- تغير السلوك:التحول من الرفاهية الرقمية إلى الضرورة.
أصبحت مصر مركزًا عالميًا للبيانات وليس مجرد ممر لها، مع توجه نحو مراكز بيانات متقدمة. وتحول القطاع إلى:
محرك أساسي للنمو الاقتصادي ، مصدر مهم للعملات الأجنبية ، مركز عالمي لاستضافة البيانات ، محور إقليمي للتعهيد ، أساس للاقتصاد المعتمد على الذكاء الاصطناعي
كل ذلك ساعد في التوسع في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، الأنظمة المدمجة والتصميم الإلكتروني ، الحوسبة السحابية وشبكات الجيل الخامس
ما تقييمك لمستوى التحول الرقمي في مصر؟
التقدم واضح ومهم، لكننا لا نزال في مرحلة “انتقالية متوسطة”.التحول الرقمي يعتمد 10% على التكنولوجيا و90% على العقلية. مصر تمتلك بنية تحتية قوية، لكن التحدي القادم هو التكامل بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني ، الا أنه رغم ذلك فهناك حزمة من الانجازات تم تحقيقها منها رقمنة أكثر من 200 خدمة حكومية ، ربط أكثر من 33,000 مؤسسة ، توسع البنية التحتية والألياف الضوئية ، انتشار الإنترنت إلى ~81.9% ، نمو الخدمات المالية الرقمية
ومع هذه الانجازات كانت هناك حزمة من التحديات منها على سبيل العد لا الحصر : تفاوت التحول بين المدن والريف ، ضعف تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة ، نقص المهارات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي ، الحاجة إلى تكامل الخدمات الحكومية
ما أبرز التحديات أمام تطبيق التحول الرقمي على نطاق واسع؟
مقاومة التغيير داخل المؤسسات ، ضعف التكامل بين الأنظمة (Silos) ، الفجوة في المهارات الرقمية المتقدمة ، ضعف جاهزية الشركات الصغيرة ، تحديات التمويل والعائد الاستثماري ، مخاطر الأمن السيبراني ، الحاجة إلى تحديث الأطر التشريعية ، تفاوت جودة البنية التحتية ، ضعف إدارة التنفيذ والحوكمة ، ضعف استخدام البيانات في اتخاذ القرار
التحدي الحقيقي هو الانتقال من “رقمنة الخدمات” إلى “تكامل النظام الرقمي الكامل”.
السؤال الذي يطل برأسه علينا كيف يمكن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص؟
يتم ذلك من خلال وضع رؤية وطنية رقمية موحدة ، التأكيد على شراكات حقيقية في التنفيذ والتمويل ، خلق بيئة تنظيمية مرنة تدعم الابتكار ، الاستثمار المشترك في تنمية المهارات ، دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة ، تطوير البنية التحتية بشكل مشترك ، تفعيل اقتصاد البيانات ، العمل على دعم الشركات الناشئة ، رقمنة المشتريات الحكومية ، وضع مؤشرات أداء واضحة (KPIs)
ما تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل في مصر؟
الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن البشر بل مُعزّز لقدراتهم خاصة وأنه سيساعد في تحويل الوظائف وليس إلغاؤها ، وسيكسون له تأثير قوي على قطاع التعهيد (BPO) وسيساعد على ظهور وظائف جديدة مثل مدربي الذكاء الاصطناعي ومحللي البيانات ، توسع العمل الحر والعمل الرقمي العالمي .
هل نحن مستعدون تقنيًا وبشريًا للذكاء الاصطناعي؟
تقنيًا لدينا بنية تحتية قوية وكابلات بحرية دولية ، بالاضافة لتوسع مراكز البيانات والسحابة ، كما يتوافر دعم حكومي واضح
لكن رغم ذلك توجد تحديات: نقص الحوسبة المتقدمة ، ضعف جودة البيانات
بشريًا: لدينا شباب متعلم ومتعدد اللغات ، قاعدة STEM قوية
لكن: نعاني نقص المهارات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي ، مع وجود حاجة إلى إعادة تأهيل واسعة ،ونعاني ايضا من محدودية البحث العلمي المتقدم
الخلاصة:
مصر مؤهلة جزئيًا، لكنها تحتاج إلى:
- تعزيز الطاقة والبنية التحتية
- تطوير المهارات المتقدمة
- تحسين الحوكمة والبيانات
- دمج الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات
ما الفرص التي يمكن للشركات الناشئة الاستفادة منها في هذا المجال؟
تكمن أكبر فرصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة (Niche AI Applications)—أي حل المشكلات المحلية في مجالات مثل الزراعة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية. فالشركات الناشئة التي تستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين سلاسل الإمداد المميزة في مصر أو تعزيز الشمول المالي لن تنجح محليًا فقط، بل سيكون لديها منتج قابل للتوسع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية.
تدخل الشركات الناشئة في مصر اليوم بيئة خصبة جدًا للابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع فرص متعددة عبر التكنولوجيا والخدمات والقطاعات الناشئة.
- خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للقطاعات التقليدية
العديد من القطاعات في مصر ما زالت في مراحل التحول الرقمي المبكرة، مما يخلق فرصًا كبيرة:
- الرعاية الصحية: التشخيص بالذكاء الاصطناعي، الطب عن بُعد، تحليل بيانات المرضى
- التمويل والتكنولوجيا المالية: كشف الاحتيال، التقييم الائتماني، الاستشارات المالية المخصصة
- الزراعة: الزراعة الدقيقة، التنبؤ بالمحاصيل، الري الذكي
- التعليم: منصات تعلم ذكية وتكيفية وأدوات تقييم ذكية
- الحكومة والخدمات العامة: روبوتات محادثة، أتمتة المستندات، التحليلات التنبؤية
الفرصة: تقديم أدوات ذكاء اصطناعي متخصصة ترفع الكفاءة وتخفض التكاليف وتحسن تجربة المستخدم في قطاعات لا تزال في طور الرقمنة.
- دعم قطاع التعهيد(BPO) وخدمات مراكز الاتصال
قطاع التعهيد في مصر يمكن أن يستفيد بقوة من الذكاء الاصطناعي:
- أتمتة خدمة العملاء (شات بوت وصوت بوت)
- معالجة المستندات الذكية للبنوك والتأمين والاتصالات
- الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخدمات متعددة اللغات
الفرصة: تمكين شركات التعهيد من رفع القيمة المضافة وتحسين جودة خدمة العملاء باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.
- حلول البيانات والتحليلات
- منصات ذكاء الأعمال
- التحليلات التنبؤية للمبيعات والتسويق والعمليات
- خدمات تنظيف البيانات وتصنيفها وإدارتها
الفرصة: العديد من الشركات تمتلك بيانات لكنها تفتقر للقدرة على استغلالها، وهنا يأتي دور الشركات الناشئة.
- منصات وأسواق رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي
- محركات توصية للتجارة الإلكترونية
- تحسين سلاسل الإمداد واللوجستيات
- منصات العقارات والنقل والسياحة مع تحليلات تنبؤية
الفرصة: بناء منصات رقمية قابلة للتوسع تستهدف أسواقًا واسعة أو قطاعات متخصصة.
- أدوات الذكاء الاصطناعي كخدمة(SaaS)
- أتمتة سير العمل
- التعرف على المستندات(OCR ومعالجة اللغة)
- تحليل سلوك العملاء والمشاعر
الفرصة: السوق المصري يشهد نموًا في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج أدوات SaaS بأسعار مناسبة وقابلة للتوسع إقليميًا.
- التدريب وبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي
- برامج تدريب على الذكاء الاصطناعي
- معسكرات تدريب وشهادات مهنية
- استشارات وتوجيه في مجال الذكاء الاصطناعي
الفرصة: سد فجوة المهارات وبناء قوة عاملة مؤهلة للذكاء الاصطناعي.
- التوسع الإقليمي
- مصر بوابة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا
- إمكانية اختبار الحلول محليًا ثم التوسع إقليميًا
- شراكات عابرة للحدود وخدمات رقمية إقليمية
الفرصة: التوسع خارج مصر مع الاستفادة من التكلفة المنخفضة والموارد البشرية.
- التعاون مع الحكومة والقطاع العام
- دعم المبادرات الحكومية مثل “مصر الرقمية”
- تمويل وحاضنات ومسرعات أعمال
- مبادرات الذكاء الاصطناعي الوطنية
الفرصة: المشاركة في تطوير الخدمات العامة أو حلول حكومية رقمية.
- التركيز على مجالات ذكاء اصطناعي متخصصة وعالية القيمة
- معالجة اللغة العربية(Arabic NLP)
- الرؤية الحاسوبية (التجزئة، الأمن، الصناعة)
- الذكاء الاصطناعي للطاقة والمدن الذكية
الفرصة: التخصص في مجالات دقيقة يخلق ميزة تنافسية وريادة إقليمية.
- الوصول إلى الأسواق العالمية
- تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي عن بُعد
- الاستفادة من ميزة التكلفة والقوى العاملة متعددة اللغات
- التصدير الرقمي للحلول والخدمات
الفرصة: التوسع عالميًا دون الحاجة إلى وجود سوق محلي ضخم فقط.
الخلاصة
توفر مصر بيئة متقاربة العناصر لدعم الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي:
- قوة عاملة كبيرة ومتعلمة تقنيًا
- دعم حكومي وبنية تحتية رقمية
- قطاعات تقليدية غير مستغلة رقميًا بالكامل
- موقع استراتيجي للتوسع الإقليمي
لكن التحدي الأساسي هو ربط الحلول بمشكلات السوق الحقيقية، وبناء الثقة، والالتزام التنظيمي، والأهم تقديم خدمة عملاء قوية.
ما دور الجمعية ورؤيتها وأنشطتها بصفتكِ نائب رئيس ISOC مصر؟
يعمل فرع ISOC مصر كـ “صوت مجتمع الإنترنت في مصر”. وتهدف الجمعية عالميًا إلى ضمان أن يكون الإنترنت مفتوحًا، ومترابطًا عالميًا، وآمنًا وموثوقًا. ISOC مصر ليست مجرد جمعية تقنية، بل هي محفّز لمجتمع رقمي مزدهر، تعمل كجسر بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مثل جمعيات أخرى كـ EiTESAL، للدفاع عن المعايير التقنية والسياسات التي تحافظ على “طريقة عمل الإنترنت” مع دعم الابتكار المحلي.
- المناصرة من أجل إنترنت مفتوح وآمن وشامل
- المشاركة في السياسات الرقمية والأمن السيبراني والشمول الرقمي
- تعزيز المعايير العالمية مثلIPv6 وأمن DNS
- نشر الوعي العام بأهمية الإنترنت الآمن والموثوق
الأثر: تعزيز مكانة مصر عالميًا وضمان توافق السياسات مع أفضل الممارسات الدولية.
- بناء القدرات وتنمية المعرفة
- برامج تدريب وورش عمل في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة
- تمكين الشباب في الابتكار وريادة الأعمال
- تنظيم مؤتمرات وندوات معرفية
الأثر: رفع جاهزية القوى العاملة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.
- تطوير المنظومة الرقمية والتعاون
- شراكات بين القطاع العام والخاص
- دعم الشركات الناشئة والصغيرة
- ربط مصر بالشبكات العالمية لـISOC وICANN وIGF
الأثر: تعزيز بيئة الابتكار والاستثمار في مصر.
ما رأيك في دعوات “الإنترنت العادل” والباقات غير المحدودة؟
تمثل هذه الدعوات صراعًا بين تطلعات مجتمع رقمي متطور والواقع الهيكلي للبنية التحتية.
في ISOC مصر، ندعو إلى مفهوم “الاتصال الهادف”، أي إنترنت ليس فقط متاحًا، بل أيضًا ميسور التكلفة، عالي الجودة، وفعّال إنتاجيًا ، الاتصال الرقمي يجب أن يُعامل كـ “المرفق الثالث للحياة المعرفية” إلى جانب الماء والكهرباء.
الحلول:
- حلول تكتيكية فورية
- رفع الحد الأدنى الفعّال للسرعة بعد انتهاء الباقة(5–7 Mbps بدلًا من الانخفاض الشديد)
- إعفاء منصات تعليمية وأدوات إنتاجية من الاستهلاك(Zero-rating)
- توفير إنترنت غير محدود في ساعات الذروة المنخفضة
- باقات مخصصة للطلاب والباحثين والعاملين عن بُعد
- حلول هيكلية
- فصل البنية التحتية عن خدمات التجزئة
- فتح الشبكات أمام جميع مزودي الخدمة
- مشاركة البنية التحتية الوطنية (الألياف والقنوات)
- سياسة “احفر مرة واحدة” لتقليل التكاليف
ولذلك لا يمكن تحقيق إنترنت عادل بمجرد زيادة السعات، بل بإعادة تصميم النظام بالكامل ليصبح هناك بنية تحتية مشتركة ، سوق خدمات تنافسي ، ضمان حد أدنى للخدمات فعّال للجميع.
أي القطاعات ستنمو أكثر في الاقتصاد الرقمي خلال الفترة القادمة؟
يُعد قطاع التعهيد (BPO) وتعهد العمليات المعرفية (KPO) “منجم الذهب الرقمي” لمصر، حيث يمكننا الاستفادة من مهارات اللغة، وتوقيت المنطقة، وقوة الشباب، والكفاءات التقنية بشكل فعّال. بعد ذلك، ستشهد قطاعات مثل الأمن السيبراني، التكنولوجيا المالية (FinTech)، واللوجستيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي نموًا هائلًا مع استمرار اندماج مصر في سلاسل التوريد الرقمية العالمية.
ومع دخولنا عام 2026، لم يعد الاقتصاد الرقمي مجرد “قطاع”، بل أصبح نظام التشغيل للاقتصاد العالمي. وبناءً على مسارات النمو الحالية والتحولات في البنية التحتية، تظهر عدة قطاعات كمحركات نمو رئيسية عالية السرعة.
