محمد عكاشة : مليونا دولار استثمار من صندوق “ديسربتيك” لأربع شركات ناشئة في 2020
كشف محمد عكاشة ، الشريك المؤسس لصندوق «ديسربتيك» للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ، النقاب عن ضخ الصندوق لأكثر من 2 مليون دولار استثمارات خلال العام الماضي فى 4 شركات ناشئة هي بريمور، وخزنة ، وكسبانة ، وفاتورة ، متوقعا أن يمثل 2021 عام الانطلاق للصندوق داخل السوق المصرية .
وأضاف عكاشة، أن حجم الصندوق المستهدف خلال 5 سنوات يصل إلي 25 مليون دولار وتستحوذ مجموعة من المؤسسات والشركات المصرية المهتمة بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة على حصة أغلبية من رأسماله وسيتم الإعلان عنه خلال الربع الأول من العام الجاري ، موضحا أن ” ديسربتيك ” يتم إدارته بواسطة شركة إدارة متخصصة تضم 3 متخصصين هم محمد عكاشة ومالك سلطان ودينا الشريف.
وذكر أن بريمور هي شركة ناشئة تأسست منذ أكثر من 3 سنوات وتعمل فى مجال تطوير حلول تكنولوجية للتوزيع فى قطاع المنتجات المحلية والمستوردة للمصنعيين لمنتجات ذات جودة جيدة و غير المشهورين بشكل غير تقليدي من خلال تطبيق على أجهزة المحمول يضم حاليا نحو أكثر من 10 آلاف سيدة تقوم بببيع وشراء المنتجات سواء لأفراد العائلة أو الجيران والأصدقاء وتحقيق نسب عمولات ، بينما تتولي شركة خزنة تقديم منتجات مالية لصالح الفئات المهمشة بنكيا عن طريق الاتفاق مع الشركات على ميكنة سلف الموظفين .
وتابع أن شركة فاتورة قامت بتطوير تطبيق على الهاتف المحمول عبارة عن كتالوج يضم منتجات للأغذية الاستهلاكية يمثل حلقة وصل بين الموزعين وتجار الجملة والشركات ويتيح أيضا إمكانية الدفع بنظام الآجل ويضم 13 ألف تاجر فى 12 محافظة على مستوي الجمهورية حتي الآن ، وقد نمت حجم أعمالها بمقدار 30 مرة خلال الـ 6 شهور الماضيه.
بينما تقوم شركة كسبانة بتطوير حلول تكنولوجية وخدمات بيانات متقدمة تمكن الشركات ومُقدمي الخدمات من إنشاء هوية مالية للعملاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاسيما هؤلاء الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية في السوق المصرية.
ورأي أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد العصر الذهبي للخدمات المالية فى مصر – على حد تعبيره- بسبب مجموعة عوامل منها نقص في مقدمي الخدمات الماليه التكنولوجيه تساعد الشركات الناشئة على الابتكار وخلق تطبيقات مالية تخدم أكبر شريحة من المجتمع ، وايمان القيادة السياسي بأهمية التحول الرقمي والشمول المالي وسياسات البنك المركزي نحو دعم التكنولوجيا المالية ، كما أن أغلب السكان من الشباب الذين لديهم قدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت .
وأكد أن التمويل لم يعد يمثل العائق الوحيد أمام الشركات الناشئة خاصة مع ضخ رؤوس أموال كثيرة فى القطاع خلال المرحلة الماضية إلا أن مجتمع رواد الأعمال بحاجة إلى بناء الخبرات وبناء شبكة علاقات مع مؤسسات الدولة والشركات الأخري بما يسهم فى خلق كوادر بشرية عل أعلي مستوي ويجعل مصر مركزا محوريا للصادرات التكنولوجية ، معتبرا أن الشركات التى يستثمر فيها لديها فرص واعدة لطرح حصة من أسهمها بالبورصة
ولفت إلي أن الصندوق يستهدف التركيز علي دعم شركات التكنولوجيا المالية فى مراحلها المتقدمة ماليا وفنيا ويسعي للبحث عن فرص جديدة فى إفريقيا والشرق الأوسط خلال فترة تتراوح بين 3 إلي 5 سنوات من الآن ، مشيرا إلى أن خطة ديسربتيك ترتكز على الاستثمار فى 4 إلي 5 شركات ناشئة كل عام حسب الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق ويرحب بضم أى مساهمين جدد بداية من الربع الثاني من 2021.
ويصل متوسط حجم الاستثمار المبدئي فى الشركة الواحدة إلي 500 ألف دولاروتتضمن خطة الصندوق 3 مراحل زمنية مختلفة، الأولى تبلغ 2-3 أعوام وتسعي للاستحواذ على حصص أقلية بنسبة تتراوح 5 %و%10 فى 18 – 20 شركة، والمرحلة الثانية والتى تصل مدتها إلى عامين و تستهدف زيادة الاستثمارات بالشركات المستحوذ عليها ، أما المرحلة الثالثة تصل مدتها إلى 5 أعوام تتضمن تنفيذ عمليات التخارج من تلك الشركات.
واستطرد قائلًا : لقد ساهمت أزمة كورونا فى زيادة القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا العالمية وتغيير نظرة المستثمرين تجاه القطاع والذي عمل على تقديم خدمات ومنتجات لاداء الاعمال بكفاءة فى المنزل امتثالا لتدابير الاحترازية ومنع انتشار عدوي الإصابة بالفيروس .
واعتبر أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا خلال المرحلة الماضية فى إتاحة بيئة محفزة للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة عبر التشريعات الصادرة عن كلا من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية بشأن دعم حلول الدفع اللانقدي وقبول التكنولوجيا كوسيلة لتقديم الخدمات المالية للمجتمع .
وقال إنه يوجد فرق بين صناديق رأسمال المخاطر وصناديق الاستثمار الملائكي إذ تعتمد الأخيرة على شبكة العلاقات العائلية والمعارف فى تأسيس شركات صغيرة ومتناهية الصغر مع غياب إطار مؤسسي لتقييم الشركات وتتطلب توافر خبرات طويلة مسبقة ، كما أن نسب نجاح الشركات تكون محدودة.
