حازم الشرباصي : حلمي تدشين منطقة تكنولوجية حرة للتجارة الإلكترونية في مصر…(حوار)
حاوره: محمد لطفي
25 عاماً من العمل والكفاح في السوق المصرية نجحت الشركة خلالها في أن تبني اسماً لامعاً في سماء مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال خبراتها المتراكمة على مدار 25 عاماً ، حيث أصبحت واحدة من كبريات شركات تقديم القيمة المضافة في مشروعات تكنولوجيا المعلومات ، وخلال مشاركتها في دورة اليوبيل الفضي لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT.
التقينا بربان سفينتها الدكتور حازم الشرباصي رئيس مجموعة شركات سيليكون 21 الذي قص لنا بداية الشركة التي بدأت ب 3 موظفين واليوم تضم 300 موظفٍ ولديها رؤية واستراتيجية واضحة المعالم .
ناقشناه فيما يخص الشركة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونقل إلينا وجهة نظره ومايحلم به حول ضرورة تبني الدولة المصرية حلم إنشاء منطقة تكنولوجية للتجارة الحرة .
السطور التالية ترصد محاور اللقاء…
تمر هذه الأيام ذكرى 25 عاماً على تأسيس الشركة وانطلاق أعمالها فما هو توصيفك لسنوات العمل ؟
الحمد لله نجحنا في أن نصل بالشركة إلى بر الأمان بعد عمل دام 25 عاماً، نجحنا خلالها في أن يكون لنا بصمة وقيمة مضافة لأعمالنا في السوق المصرية والأسواق التي نعمل فيها سواء في السودان أو ليبيا ، ودائما ما كنا نضع التحديات أمام أعمالنا حتى نثبت لأنفسنا والسوق أننا جديرون بهذه الثقة التي نتمتع بها ، ولذلك تتواكب احتفالاتنا باليوبيل الفضي للشركة مع اليوبيل الفضي لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT وقد اخترنا جناحاً متميزاً مقاماً على مساحة 325 متراً مربعاً لنعرض فيه أحدث الحلول والتطبيقات التي تتناسب مع احتياجات العملاء ، علاوة على أن هذا العام سيشهد عدداً من الزيارات الخارجية من المديرين العاملين في الشركات العالمية التي نمثلها في مصر للاطلاع على كل ما هو جديد ولقاء العملاء . وتعكس مشاركتنا التطور والنمو الذي تشهده البلاد علاوة على الوضع الصحي الآمن في مصر .
ندرس التوسع في أفريقيا وحققنا نتائج أعمال جيدة في ليبيا والسودان
هذا ينقلنا إلى أن نتساءل عن ملامح استراتيجية سيليكون 21 خلال السنوات الخمسة المقبلة؟
الفترة الماضية كانت جيدة على مدار السنوات الماضية وهناك تغييرات عاصرناها ونجحنا في التغلب عليها مابين كورونا وتغيير سعر الصرف والأزمة الاقتصادية ونجحنا في أن نتحمل جميع الأزمات في الفترة الماضية . وفي ظل الظروف الماضية يمكننا القول أننا وفي كل سنة حققنا نمواكبيراً عاماً تلو الآخر وشهدت الشركة تطوراً في الأعمال ، ومهما كانت الظروف نعمل دائماً تحت ظروف غير عادية ، وسنعلن قريباً عن اتجاهنا نحو السوق الأفريقية بقوة خاصة بعد أن نجحنا في إثبات تواجدنا في السوقين الليبية والسودانية وندرس بقوة الاتجاه نحو عدد من الدول الأفريقية الواعدة التي ما تزال بنيتها التحتية تحتاج إلى مشروعات ضخمة .
هل يمكن أن تحدثنا عن نسب النمو وحجم الأعمال التي حققتها الشركة على مدار تاريخها الطويل؟
من عام لعام ننمو منذ تأسيس الشركة في عام 1996 بنسب متفاوتة حيث تبلغ نسب النمو مابين 25-35% وكنا قد بدأنا الشركة بثلاثة موظفين واليوم لدينا 300 موظف وستتضاعف أعدادهم مع تنفيذنا لمشروعات جديدة ، حيث تعتبر سيليكون 21 هي الشركة الأم ولدينا شركات تابعة مثل SILICON 21 CRM ، SILICON 21 IS، SILICON 21 NITSونعمل مع 17 علامة تجارية عالمية ونمثلها داخل مصر ونستقطب العلامات التجارية الرائدة لنستكمل بها الشكل العام لبروفايل الشركة حتى نقدم قيمة مضافة للسوق التي نعمل فيها ،و لدينا 700 موزع لكافة علاماتنا التجارية منتشرين على مستوى الجمهورية من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها يعملون جنباً إلى جنب مع العملاء لتلبية متطلباتهم ونقدم لهم كل الدعم اللوجيستي اللازم.
اهتمام القيادة السياسية بمشروعات التحول الرقمي انعكس إيجاباً على الشركات
هل تعتقد أن سوق الأنظمة الأمنية تنمو عاماً تلو الآخر بعد زيادة الوعي بأهمية هذا القطاع؟
بلاشك تنمو بنسب مطردة ومازالت السوق ضخمة وحجم المشروعات الموجودة فيها كبيرة ولابد من تأمين المنشآت والبيانات بشتى الطرق وفقا لكل قطاع ، ونعمل مع فريق العمل ونسعى جاهدين لتقديم منتجات مؤمنة تحمي البيانات الموجودة لدى العميل.
ماهو دوركم في مشروعات التحول الرقمي التي تشهدها الدولة المصرية؟
الحمد لله نساهم بنسب مختلفة في تنفيذ هذه المشروعات من خلال الشركات الكبرى حيث نساهم في تنفيذ مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها .
ونقدر اتجاه الدولة المصرية نحو تدشين هذه المشروعات والتي حركت السوق بشكل كبير، ومما لاشك فيه أن اهتمام القيادة السياسية بمنظومة التحول الرقمي في مصر يعود بالفائدة على السوق والشركات وبالتالي يشعر المواطن العادي بالمردود الإيجابي لهذه المشروعات.
فالتحول الرقمي له فوائد في مصر فسيقوم بضبط السوق ويقضي على السوق الموازية التي تتم بطريقة عشوائية في حالة ضبط إيقاع السوق من خلال الفاتورة الإلكترونية وغيرها من المشروعات التي تتبناها الدولة مما سينعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد القومي .
لاشك أن اتجاه الشركة نحو المنصات الرقمية لتسويق منتجاتها جاء نتيجية انتشار فيروس كورونا فهل يمكن أن تحدثنا عن إيجابيات هذه التجربة؟
لاشك أن المبيعات نمت بصورة ملحوظة وكنا نضع المنتجات في السابق في المحال التجارية الكبيرة مثل كارفور وراديو شاك وغيرهم بعد الكورونا وأصبحت المنصات التجارة الإلكترونية التي تمثل المستقبل مثل جوميا و أمازون(سوق دوت كوم) ونون وغيرها، ولاحظنا أن حجم الأعمال مع هذه الشركات يزيد بشكل كبير خاصة وأن العملاء اعتادوا الشراء عبر الإنترنت وأيضا الدفع من خلال بطاقات الائتمان أو الدفع عند الاستلام.
ورصدنا زيادة في معدلات التجارة الإلكترونية حتى بعد عودة السوق والمحلات إلى سابق عهدها فماتزال منصات التجارة الإلكترونية تحصد الكثير من نسب المبيعات لذلك قررنا الاستمرار فيها والتوسع في الاستثمار فيها .
الحكومة سبقت القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات
من وجهة نظرك ماهي أبرز القطاعات التي تنمو في مصر ؟
القطاع الحكومي هو الأكبر نمواً وفقاً لتوجهات القيادة السياسية ،فالتطوير الذي تشهده مصر من مشروعات يتم بشكل سريع ومتقن بهدف الوصول لأحدث التقنيات في العالم في كل المشروعات القومية حتى نستطيع مواكبة الوضع ويعقب القطاع الحكومي كل من قطاع الصحة والتعليم العالي والمدرسي وبلاشك هناك طفرة كبيرة وحجم استثمارات ضخمة تتم في القطاع البنكي الذي يطور نفسه سريعاً حتى يسهل على نفسه وعلى العملاء الحصول على الخدمات .
ماهي الخطوات التنفيذية التي تتم من جانبكم في المبنى الجديد في القاهرة الجديدة؟
الأعمال تسير هناك على قدم وساق وسيكون المبنى الجديد نموذجاً يحتذى به لدى الجميع حيث يضم كافة التقنيات الحديثة وسيستوعب كافة موظفينا الحاليين والجدد وتبلغ استثماراته المبدئية 100 مليون جنيه .
هل تعتقد أن ماتقوم به الحكومة من مشروعات تخص التحول الرقمي هو دورها الحقيقي أم أن هذا الدور هو دور القطاع الخاص؟
لكل جهة أدوراها التي تتكامل في النهاية مع الدور الأسمى لتنفيذ المشروع وهناك علاقة تشاركية بين الحكومة ةوالقطاع الخاص إلا أننا كشركات قطاع خاص لمسنا سعي الحكومة السريع لتنفيذ هذه المشروعات فقد بدأت تسير بخطى أسرع من القطاع الخاص بمعنى أدق “الحكومة قطعت نفسنا” وهذا أمر جيد وفي صالح الدولة والسوق وأيضا يعود بالنفع على العملاء.
فالحكومة تقفز بخطوات سريعة وعلمت الشركات أن تسير بنفس الخطى لإنجاز المشروعات . ففي الماضي كان القطاع الخاص لديه تطور كبير والحكومة تسير ببطء ولم يكن لديها نفس الرؤية إلا أن الصورة تغيرت الآن.
الحكومة تؤكد في تصريحاتها على وصول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى نسب نمو تصل إلى 16% فكيف ترى هذه التصريحات؟
بلاشك تصريحات في محلها وتكاد تكون قاربت الحقيقة ويشعر بهذا النمو شركات القطاع الخاص من حيث حجم النمو والأعمال بفضل المشروعات المطروحة من جانب الحكومة خاصة المشروعات الحكومية.
ولولا سعي الحكومة في طرح مشروعات ضخمة لكنا وجدنا أكثر من 80% من شركات القطاع بلا عمل وقد قامت بتسريح العمالة المدربة والمؤهلة .
هل تعتقد أن المشروعات الحكومية المطروحة موزعة بصورة عادلة بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة؟
لاشك أن كل شركة تتحصل على مشروعات تتناسب وحجمها الطبيعي كما أن الشركات الكبيرة لا تقوى على تنفيذ مشروع كبير دون اللجوء إلى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ، ولا شك أن المشروعات المطروحة في السوق قادرة على تحريك المياه الراكدة .
حققنا معدلات نمو بلغت 35% و”كورونا” ساهمت في إنعاش التجارة الإلكترونية في مصر
من وجهة نظرك ماهي أبرز التحديات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر ؟
السوق المصرية ستنمو بنسبة جيدة على مدار ال 30 عاماً المقبلة بفضل التقنيات الحديثة القائمة حالياً وستتجاوز أسواق مجاورة إذا استمر الوضع كما هو عليه فحجم المشروعات القائمة يحتاج شركات أكبر لأن السوق مازالت واعدة.
من وجهة نظرك ماهي مطالب شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات من الحكومة؟
بلاشك هناك بعض المطالب المشروعة والتي ستنعكس إيجاباً على الحالة الاقتصادية للبلاد وتجعلها تدر دخلاً بالعملة الأجنبية فنحن في أمس الحاجة إلى منطقة تكنولوجية للتجارة الحرة الإلكترونية يكون مقرها مصر وندعم بها القارة الأفريقية باعتبار مصر البوابة الرئيسية للقارة السمراء خاصةً . وأنا أحلم بهذه المنطقة خاصةً وأن هناك دولاً مجاورة قد سبقتنا لذلك ومهدت الطريق لاستقطاب الشركات العالمية ونجحت في ذلك وتعمل معها شركات مصرية إلا أنه قد آن الآوان للبدء في التفكير في هذه المنطقة الحرة بحيث تكون مصر مقراً دائما لهذه الشركات تقوم من خلالها بتصدير منتجاتها للأسواق المحيطة ، ولابد من تهيئة المناخ لهذه المنطقة وتقوم الدولة ممثلة في الحكومة بتطويع كافة التسهيلات والإعفاءات للشركات العالمية لاستقطابها للعمل في مصر لتكون هذه المنطقة نواة للتصنيع أو التجميع لهذه المنتجات والتي ستدر دخلاً وفيراً للبلاد ، والشركات العالمية لن تقدم إلى السوق المصرية إلا من خلال حصولها على تسهيلات مشابهة للتي تحصل عليها في دبي مثلاً .
نقلا عن النسخة الورقية لمجلة ICTBusiness
