كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إتاحة نحو 245 خدمة حكومية رقمية للمواطنين عبر منصة «مصر الرقمية»، في إطار جهود الدولة لتسريع التحول الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية، مع استهداف تجاوز عدد الخدمات 400 خدمة بحلول عام 2030.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها ، أن خطة التوسع في الخدمات الرقمية تستهدف إتاحة المزيد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يقلل الحاجة إلى التوجه لمقار الجهات الحكومية، ويرفع كفاءة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي خطوة جديدة لتعزيز الاعتماد على الخدمات الرقمية، أطلقت الدولة «منصة الهوية الرقمية»، التي تتيح للمواطنين إجراء المعاملات التي تتطلب التحقق من الهوية والحضور الشخصي إلكترونيًا، بما في ذلك خدمات التوكيلات والتوثيق، دون الحاجة إلى التوجه بشكل مباشر إلى مقرات تقديم الخدمة.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو الانتقال من مجرد رقمنة الخدمات الحكومية إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على التحقق الإلكتروني من هوية المواطن، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي متكامل، من خلال توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين، بالتوازي مع التوسع المستهدف في عدد الخدمات الرقمية خلال السنوات المقبلة.
